استاء تجار وحرفيو (قيسارية) بوزنيقة من سلوكات بعض مفتشي الضمان الاجتماعي التابعين لجهة الشاوية ورديغة. وجاء في شكاية مجموعة منهم أن فئة من المفتشين تسلك طريق الابتزاز والتبليغات الكاذبة بشأن عدد المستخدمين لديهم. كما استنكر أعضاء جمعية التجار والحرفيين بشارع الحسن الثاني انفراد المفتشين بوضع تقارير كاذبة دون إشراكهم كطرف أساسي في شكل ونتائج المعاينة، موضحين أنهم كانوا يتطلعون إلى التقليص من الضرائب المحلية المرتفعة والعمل على دمجها بعد أن استنزفت كل مداخليهم، وبعد أن هجرهم معظم الزبائن في اتجاه مقاهي محطات الوقود بالطريق السيار، وبعد (ابتلاع المؤسسات التجارية الكبرى لمداخيل السوق المحلية). وأضاف الأعضاء أن الكساد عم جل تجارتهم، وأن العديد من التجار والحرفيين أصبحوا مهددين بإغلاق محلاتهم التجارية والخدماتية. كما انتقدوا غياب أي دعم لتشجيع وترويج السياحة الداخلية، وطالبوا المجلس البلدي والسلطات المحلية بالتدخل من أجل تنمية وحماية تجارتهم من الكساد ومن ابتزاز المفتشين، علما أن تجارتهم موسمية وتساهم في تشغيل فئات واسعة من شباب المدينة، وتعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي. وأكد الأعضاء عزمهم على سلك كل الأشكال النضالية لضمان تنمية وحماية تجارتهم، والوقوف ضد الإهمال والتهميش الذي يطالهم. ويذكر أن تلك المحلات (مطاعم، مجازر...) توجد على طول الطريق الوطنية رقم واحد، الذي هو امتداد للشارع الرئيسي بالمدينة (شارع الحسن الثاني). وقد ظل أصحابها أوفياء منذ أزيد من أربعة عقود لزبائنهم وإذا كان إنجاز الطريق السيار قد قلل من روادها لفترات، فإن نوعية ومستوى أطباقها أعاد إليها بعضا من زبائنها. وتقاوم هذه المطاعم خطر الانقراض بسبب خلق مطاعم عصرية مجاورة لها وتصدع جدران بعضها، وانتشار المتسولين. وفي انتظار انتهاء المفاوضات بين أصحاب المطاعم والسلطات المحلية بشأن هدم المطاعم وإعادة بنائها في نفس المكان أو بمكان آخر يتم الاتفاق عليه، يبقى زبائنها مدمنين على تذوق أطباقها كلما سنحت لهم الفرصة.