دخل حقوقيون خط التحقيق في ملابسات التدخل الأمني العنيف الذي تعرّضَ له مشاركون في مسيرة شعبية نحو القصر الملكي، مشيا على الأقدام، خاضتها ساكنة دواوير «أولاد مْبارك» و»»الحنشة أولاد موسى»، للضغط على السلطات قصد الاستجابة لمطالبهم وقد استمع نشطاء حقوقيون، ينتمون إلى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تصريحات العديد من المحتجين، الذين أكدوا في إفاداتهم تدخل عناصر القوات العمومية لتفكيك المسيرة بالقوة، وهو ما خلّف جرح العديد من الأشخاص، بينهم فتاة في السابعة من عمرها تدعى «فراح تيسير»، أصيبت بكسر في رجلها، مشيرين إلى أن المسؤولين أحجموا عن استدعاء سيارة إسعاف لنقل الضحية التي ظلت «مرمية» أمام الجماعة القروية ل»سيدي الطيبي» ولم يتم حملها إلى المستشفى الإدريسي إلا على متن سيارة أجرة كبيرة، حيث حصلت على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 35 يوما. وقالت المصادر إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجّهت رسائل إلى الجهات المختصة لحثها على فتح تحقيق عاجل بشأن التجاوزات المرتكَبة في ملف تدبير السكن العشوائي في منطقة بئر الرامي والخروقات التي شابت لائحة المستفيدين وملاحقة المتورطين في الاعتداءات التي تعرّضَ لها المتظاهرون، رغم سلمية احتجاجاتهم. وكان العشرات من السلاليين والقاطنين في المنطقة المذكورة قد خرجوا في مسيرة دامت 5 ساعات، رفعوا خلالها شعارات من قبيل «عْلاش جينا واحتجّينا غير السكن اللي بغينا» و»الملك حَن حَن وشعبك تيتمحن» و»يا صاحب الجلالة أجي تشوف هاد المهزلة»، وفوجئ المحتجون ب»جدار» أمني شكّلته القوات العمومية أمام مبنى جماعة «سيدي الطيبي» لإيقاف زحف السكان نحو القصر الملكي عبر الطريق الوطنية الرابطة بين القنيطرة والرباط، حيث أجبر العشرات من المتظاهرين على التراجع، في حين أصر العديد منهم على الاستمرار في المسيرة، رغم مطاردتهم من طرف عناصر الدرك والقوات المساعدة. وعلمت «المساء» أن رئيس قسم الشؤون الداخلية في الولاية حاور المحتجين وأقنعهم بالعدول عن الاستمرار في المسيرة، بعدما وعدهم بنقل مطالبهم إلى أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشرارة بني احسن، والمتمثلة بالأساس في الطعن في القرعة التي جرت في الأسبوع الماضي في سرية تامة ودون استدعاء المجتمع المدني ونشر لوائح الجماعات السلالية وإجراء القرعة لهم أولا قبل بدء عملية الهدم والترحيل وتجهيز التجزئة الجديدة بكامل البنيات التحتية، من ماء وكهرباء وطرق وصرف صحي وإنارة عمومية، وإنصاف كل من تم إقصاؤهم دون وجه حق من الإحصاء الأخير، وتمكين كل أسرة متفرعة من بقعة خاصة بها وتحميل الجهات المتدخلة في المشروع مصاريف الكراء للأسر التي هُدِمت مساكنها دون أن تستفيد من البقع المخصصة لها .
