عرفت قضية «فبركة» انتحار ضابط الاستعلامات بالمنطقة الأمنية الثالثة، فصولا جديدة في المرحلة الاستئنافية بمحكمة حي الرياض بالرباط، بعدما طالب دفاع ضابط الشرطة الذي يتابع في الملف، الثلاثاء الماضي، بشهادة تشريح جثة الهالك الذي لقي حتفه حوالي سنة ونصف، كما طالب دفاع السائق الذي تسبب في حادثة السير المميتة بإجراء خبرة طبية عليه داخل السجن، على الرغم من صدور الأحكام القضائية من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، وحددت المحكمة تاريخ 5 مارس المقبل للشروع في تناول الملف من جديد. وكانت القضية تفجرت في صيف سنة 2010، حينما كشفت الأبحاث الأمنية تضمين معطيات مغلوطة في محاضر الضابطة القضائية، بعد حادثة سير راح ضحيتها ضابط في الاستعلامات، وتابعت النيابة العامة بغرفة الجنايات الابتدائية في سلا، ضابط الشرطة رفقة رجل أمن بتهمة تزوير محرر رسمي، بإثبات صحة معلومات يعلمان أنها غير صحيحة والارتشاء والمشاركة، وقضت الغرفة ب10 سنوات سجنا للضابط المتهم كما قضت في حق حارس الأمن بنفس العقوبة الحبسية، كما قضت المحكمة في حق مرتكب حادثة السير بسبع سنوات سجنا نافذا بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي والارتشاء والقتل غير العمد والإفراط في السرعة، كما أدانت آخرين في تهم تتعلق بإهانة الضابطة القضائية والإدلاء ببيانات غير صحيحة، وقضت في حقهم بعقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر. وكانت عائلة رجل الأمن الهالك، تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بالرباط، تؤكد فيها أن المتوفى كان يعيش حالة طبيعية، وشككت في الرواية الأمنية التي تؤكد انتحاره، وهو ما دفع بالوكيل العام إلى فتح تحقيق في الموضوع، وكشفت الأبحاث الأولية وجود فبركة في الملف المتعلق بحادثة السير وأمر بإيداع المتهمين السجن المحلي بسلا، كما أحال الملف على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، كما تابع شاهدتين في حالة سراح.