علمت «المساء» من مصادر برلمانية مطلعة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، المودع لدى رئاسة مجلس المستشارين، يورط وزيرا في الحكومة الحالية التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، ووالد وزير آخر. فيما يصر محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، على «التكتم» على مضامين التقرير، بعدم الدعوة إلى عقد جلسة عامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية وكذلك القضائية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، تقول مصادرنا. ووفق المصادر التي اطلعت على التقرير النهائي، الذي وضعته لجنة التقصي لدى مكتب المجلس حول الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق، فإن خلاصة أشغال التقصي التي باشرتها تشير بأصابع الاتهام كذلك إلى قادة حزبيين في الأغلبية الحكومية الحالية، ملمحة إلى وجود ضغوط تمارس على رئاسة الغرفة الثانية وتحول دون الكشف عن أسماء بعينها متورطة. التلميح إلى وجود ضغوط تمارس على بيد الله لم يخفه محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، حيث قال في اتصال مع «المساء» صباح إول أمس الثلاثاء: «طالبنا على مستوى مكتب المجلس ولمرتين أن يتم الكشف عن مضامين تقرير اللجنة وعقد جلسة عمومية تخصص لمناقشة التقرير النهائي وفقا لما ينص عليه الفصل 67 من دستور المملكة الجديد، إلا أنه إلى حد الساعة لا تعرف الأسباب الحقيقية التي تجعل الرئيس لا يقرر عقد الجلسة العمومية»، متسائلا: «هل هناك ضغوطات خارجية وأخرى داخلية تمارس على رئيس المجلس أم هناك محاولة للتستر على بعض الأسماء؟ ذلك ما ستكشفه الأيام القادمة». إلى ذلك، استبعدت مصادر «المساء» أن تتم الدعوة إلى عقد جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة التقصي خلال الأيام القادمة، مع قرب الإعلان عن انتهاء الدورة الخريفية الحالية الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أنه «آن الأوان لفتح ملف اختلالات مكتب التسويق والسير به إلى منتهاه كما كان الأمر بالنسبة إلى ملف مكتب المطارات الذي تم إيداع مديره السابق عبد الحنين بنعلو السجن». يأتي ذلك في وقت ما زالت الفرقة الولائية بالدار البيضاء تباشر التحقيقات التي بدأتها منذ نحو ثلاثة أشهر في قضية اختلالات مكتب التسويق والتصدير بعد أن قررت الاستماع إلى الممثل القانوني للمكتب والتحقيق مع عدد من المسؤولين ودراسة الوثائق التي زودتها بها المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، وتوسيع البحث والاستماع إلى إفادات عدد من رؤساء أقسام المكتب والممثل القانوني للمكتب بشأن الملاحظات المسجلة في تقريري المفتشية والمجلس والخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2005 و2007. وكشفت المصادر أن التحقيقات قادت إلى اكتشاف تصفية وتفويت نحو 17 شركة تابعة للمكتب بطرق «مشبوهة» لمسؤولين وقياديين حزبيين، من أبرزهم محسوبون على حزب سياسي مشارك في حكومة بنكيران. كما تتحدث عن تفويتات غامضة لعقارات فخمة بالعاصمة الفرنسية، وتسبيقات ممنوحة لكبار الفلاحين بالمغرب بدون أي ضمانات، أغلبهم محسوبون على حزب سياسي في الأغلبية الحكومية السابقة والحالية، فضلا عن توصل اللجنة بلائحة أسماء قيادات سياسية مالكة لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية في مناطق مختلفة من المملكة، خاصة في منطقتي سوس وبركان.
