منعت السلطات الولائية في جهة الغرب -الشراردة -بني احسن، عصر أول أمس، مسيرة كانت حركة 20 فبراير تعتزم تنظيمها في مدينة القنيطرة، بحضور قيادات يسارية معروفة وطنيا، قبل أن تقرر السلطات منعها، بدعوى أنها غير مرخصة. وفرضت القوات العمومية طوقا أمنيا على المحتجين في ساحة الاتحاد، حيث شوهد كل من عبد الحميد أمين، نائب المنسق العام للمجلس الوطني لدعم الحركة، وخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والنقابية فاطمة أفيد، وهم متضايقون من الحصار المفروض عليهم من طرف المئات من عناصر تنتمي إلى مختلف الأجهزة الأمنية والاستعلاماتية. ورغم إعلان عدد من تنسيقيات حركة 20 فبراير في مختلف المدن المجاورة عن مشاركتها في هذه المسيرة، فإن الحضور كان باهتا ولم يرْقَ إلى طموحات وتطلعات منظميها، ولوحظ أن عدد رجال قوات مكافحة الشغب فاق بكثير عدد المتظاهرين.. في الوقت الذي تم تطويق مداخل ومخارج ساحة «الاتحاد» وعزلها عن باقي الشوارع المؤدية إليها، فضلا على الانتشار المكثف لباقي رجال الأمن في جميع الأحياء المحاذية للساحة المذكورة. واستنكر المتظاهرون، الذين اكتفوا بتنظيم وقفة احتجاجية في عين المكان، المقاربة الأمنية التي تتعامل بها سلطات القنيطرة مع الاحتجاجات السليمة للحركة وشجبوا المعاملة غير اللائقة التي لقيّتها مراسلة صحافية لإحدى القنوات الفضائية الفرنسية من طرف بعض المسؤولين والاستفزازات الأمنية التي تعرضت لها أثناء تغطيتها هذه الوقفة، كما رفعوا شعارات تطالب ب«رحيل المخزن» وب»محاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام في البلاد» وب«إسقاط الاستبداد» و«إقرار دستور شعبي ديمقراطي» عوض «الدستور الممنوح». وندد عبد الحميد أمين، في كلمة ألقاها في اختتام الوقفة، بما أسماه الحصار القمعي الذي فرضته الأجهزة الأمنية على المحتجين، وقال إن «مناضلي حركة 20 فبراير سيتحدَّوْن هذا المنع وسينتصرون على المخزن وعلى العلاقات المخزنية، لأنهم يدافعون عن قضايا عادلة». وتوعد أمين ب«الرد على المضايقات الأمنية التي تتعرض لها حركة 20 فبراير في القنيطرة، يوم الأحد القادم»، الذي يصادف ذكرى تأسيس الحركة، وأضاف أن «هذا اليوم سيكون مناسبة لتنظيم مسيرات حاشدة في جميع المدن المغربية لمواجهة الترسانة القمعية»، حسب تعبيره، وختم بالقول: «نحن نتحلى بطول نفَس، والقمع لا ينفع، سنتحدى هذا المنع وسنواصل النضال حتى يسقط المخزن والفساد».
