طالبت العائلات المتضررة من مشروع إعادة تهيئة الدارالبيضاء بمنطقة الحي الحسني، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بالتدخل من أجل رفع الضرر الذي لحق بها. وقالت إن «إلغاء المساحة الخضراء الإضافية المقترحة من لدن الوكالة الحضرية المذكورة في إطار المشروع المذكور الذي تفرعت عنه مساحات خضراء إضافية شملت مساحات شاسعة من ممتلكات حوالي 200 عائلة»، معتبرة أن الاستجابة إلى مطالبهم «سيجنب هذه المنطقة المعنية جعلها ملاذا للمجرمين ومرتعا لطالبي السكن العشوائي ويجعل منها منطقة حيوية تلبي حاجيات الوطن والمواطنين». ويقول رئيس جمعية «الزويركة» الممثلة للمتضررين إن أراضي الحزام الأخضر تقع في المدار الحضري و«جاءت بين منطقة مليئة من جهة بالسكن الاقتصادي وأخرى بالفيلات الفاخرة التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع». ويؤكدون أن المشروع الأولي لإعادة تهيئة المنطقة، لم يكن يتضمن الحزام الأخضر بالشكل الذي أعلن عنه أخيرا، إذ لم يكن يأخذ من «مساحات الأراضي المذكورة التي تضرر أصحابها سوى 15 في المائة من المساحة الإجمالية لكل أرض قبل أن نفاجأ بالصيغة النهائية للمشروع». وتطالب العائلات المتضررة، حسب المصدر نفسه، بالاستفادة من «المساحة المعنية بمشروع تصميم التهيئة بما لها من قيمة مادية كبيرة بالنسبة إلى سعر المتر المربع. نود أن تستغل في مشاريع سكنية للشريحة الوسطى كنقطة وصل بين الفئتين لتساعد في خلق قطب متجانس يتماشى مع النسيج الاجتماعي للسكان ويسد خصاص العقار المصرح به من الوزارة المعنية بهذا القطاع، وهذا من شأنه أن يعطي إمكانية للملاك وللمنعش الصغير والمتوسط فرصة ليساهم بدوره في تسريع وتفعيل التنمية المستدامة». وشدد هؤلاء في العديد من الرسائل الموجهة إلى مسؤولين على ضرورة مراعاة «العدالة العقارية»، مثيرين الانتباه إلى أن المشروع يمكن أن يؤدي بهم إلى فقدان العقارات التي سبق لهم أن «تملكوها قانونيا مما سيؤدي إلى الفقر والإفلاس». وطالبت العائلات ب«إلغاء المساحة الخضراء الإضافية المشار إليها في الرسم المبياني، وتعديل تصميم التهيئة بما يتناسب واحتياجات الساكنة وتقسيمها إلى مبان عمودية تفوق الخمسة طوابق وتقسيم المساحات الخضراء وجعلها قابلة للإنجاز من طرف المنعشين والصيانة من طرف السكان».