عقد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية والتعليم، يوم الجمعة الماضي، لقاء مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور الكاتب العامّ للوزارة ومديري المصالح المركزية. وقد تمت خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا والملفات التي تخص تتبع نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي وأجرأته والملفات الفئوية التي تتعلق بأساتذة السلم التاسع وملف الدكاترة والأساتذة المبرزين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الإداريين وغيرها من الملفات التي أكدت الوزارة مصداقية تتبعها وبداية أجرأتها فعليا في الأيام المقبلة. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر نقابية أن مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية أطلع المجتمعين على عملية أجرأة النقط الأربع عشر التي تم الاتفاق عليها مع النقابات، والتي صدرت بخصوصها مراسيم وتخص المعنيين بالترقية وتغيير الإطار. كما أشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة عملت على ملف أساتذة السلم التاسع، الذي عمّر طويلا في دواليبها، حيث أصدرت مذكرة خاصة بترقية هذه الفئة من الأساتذة وأعدت اللوائح التي تهم المستفيدين، الذين قُدِّر عددهم بحوالي 20 ألفاً ستتم ترقيتهم عن طريق شواهد الإجازة والترقية العادية والباقي عن طريق التسقيف، ابتداء من السنة الجارية 2012. كما توصلت الوزارة، في حوارها مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى حلول مقنعة بشأن ملف الدكاترة وإعفاء المبرزين من الكفاءة التربوية وإنصاف المستشارين في التخطيط وحصر أعداد الأساتذة المكلفين بالدروس في الإعدادي سابقا، قصد معالجة ملفاتهم من أجل الترقي، في الوقت الذي ما يزال الحوار قائما بشأن ملفات الأساتذة المبرزين الذين تقف وزارة المالية عائقا أمام الزيادة في تعويضاتهم وترقيتهم. وقد أعلنت النقابات، مجتمعة، للوزير تشبثها بما اتُّفِق عليه بين الحكومة السابقة في أبريل الماضي، مطالبة بتنفيذ ذلك في أقرب الآجال.