انعقد بوزارة التربية الوطنية يوم الجمعة 27 يناير 2012 لقاء بين السيد الوزير والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية منها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وحضور الكاتب العام للوزارة والسادة مديري المصالح المركزية، تمت خلاله مناقشة مجموعة من النقطالمرتبطة بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية : أولا: الملفات الفئوية أخبر السيد مدير الموارد البشرية أنه بدأت عملية أجرأة النقط 14 التي تم الاتفاق عليها مع النقابات والتي صدرت بخصوصها مراسيم ومنها: • المادة 112: والمتعلقة بالترقية إلى السلم 10 عن طريق 15 / 6 حيث تم حصر لوائح المعنيين بالأمر وأرسلت إلى المراقب المالي للتأشير عليها، وستستدعي الوزارة اللجن المتساوية الأعضاء في شهر فبراير قصد البث فيها. • المادة 109: تم حصر لوائح المستفيدين من هذه المادة، أي المعنيين بتغيير الإطار وعددهم 000 6 مستفيد، وقد عالجت الوزارة لائحة أولية بلغ عدد الذين تم تغيير إطارهم بها إلى 800 2، على أنها تعمل على تسوية باقي الملفات وسيكون تاريخ المفعول هو 1 يناير 2012 . بعد ذلك أشار إلى أنه تمت تسوية باقي النقط العالقة الأخرى ومنها: • إعفاء المبرزين من الكفاءة التربوية، • معالجة مشكل تاريخ الامتحان المهني الذي أصبح إلى حدود 31 دجنبر من كل سنة. • إنصاف المستشارين في التخطيط والتوجيه وأيضا المقتصدين من الحيف الذي لحقهم من القانون الأساسي ل2003، • منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين، • حصر أعداد الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي سابقا والبالغ عددهم 700 2 أستاذ وأستاذة قصد معالجة ملفاتهم (منحهم 3 سنوات إلى 5 سنوات كأقدمية تحتسب لأجل الترقي). 1. ملف السلم 9 أخبرت الوزارة بأنها أصدرت مذكرة خاصة بترقية هذه الفئة في يوليوز ،2011 وأعدت اللوائح التي تهم المستفيدين وعددهم 000 20 حيت ستتم ترقية مجموعة منهم: • عن طريق الشواهد (الإجازة) • حسب المادة 112 • عن طريق الترقية العادية وبالامتحان • الباقي عن طريق التسقيف ابتداء من سنة 2012. وسيتم التأشير من طرف المراقبة المالية في غضون الأسبوع القادم على ملفات المعنيين. فيما يخص فوجي 93/94 خريجي مراكز التكوين الجهوية (Bac + 2) سيتم منحهم سنوات اعتبارية للترقي في الرتبة والدرجة ( سنتان) نظرا للحيف الذي لحقهم. وأخبر بأن التوجه داخل الوزارة هو حذف السلم 9 وهو ما سيضعه في طور الانقراض ويسرع وثيرة الترقي لهذه الفئة. ما يهم معادلة دبلوم التكوين للإجازة هي مطروحة بشكل عام وتمت مراسلة وزارة التعليم العالي قصد إيجاد حل 2- الدكاترة: عبر السيد الوزير عن التزامه بالاتفاق السابق. واعتبر أن المشكل قد حل نهائيا وسيتم تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث عبر دفعات وعن طريق مباراة (مقابلة علمية) شأنهم في ذلك شأن الفوج السابق. 3- الأستاذة المبرزون: أخبر بأنه رغم المجهودات التي بذلت من طرف الوزارة والنقابات لإخراج قانون أساسي لهذه الفئة، إلا أن هناك صعوبات قانونية وتحفظات جوهرية من طرف وزارة المالية، أهمها: 1. الزيادة في التعويضات والتي تتجاوز سقف 25% ما يتعارض مع منظومة الأجور (هناك مرسوم يحدد ذلك) ولا يحق لوزارة المالية البث فيه. 2. هذا المطلب له أيضا علاقة بوثيرة الترقي وهو ما سيؤدي إلى بلوغ السقف النهائي (مشكل قانوني لأن هذا السقف يهم فقط الأطر العليا للدولة). 4- مشكل مديرات ومديري التعليم الابتدائي والثانوي: أبدى السيد الوزير استعداده لمناقشة ملفاتهم المطلبية مع النقابات وإيجاد الحلول اللازمة لها في أقرب وقت ممكن، وأخبر أن الزيادة على الأعباء التي استفادوا منها قد تمت خارج الحوار الاجتماعي المركزي. 5- ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون: اعتبرت الوزارة أن طلبهم بتغيير الإطار إلى ممون أو متصرف، ستتم دراسته وإيجاد الحلول له في إطار إحداث درجة جديدة حسب اتفاق 26 أبريل 2011. 6- تعويضات التكوين: أثارت النقابة المشكل من جديد وطالبت الوزارة بالإسراع بحله حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا. 7- الحركة الانتقالية: اعتبرت النقابات والوزارة الأمر مستعجلا ويتطلب الانكباب على معالجته قريبا لذا سيتم استدعاء اللجنة الموضوعاتية للحركة في غضون شهر فبراير 2012 ثانيا: قضايا مشتركة أ- الامتحانات المهنية: أخبر السيد مدير مركز التقويم والامتحانات أن التأخير الحاصل في الإعلان عن النتائج إلى حدود الآن مرده عدم توصل الوزارة من الأكاديميات والنيابات بالنقطة المهنية للمترشحين، وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير أنه سيبعث لجنا من الوزارة للقيام بهذه المهمة. ب- بالكفاءة المهنية لغير هيئة التدريس (المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون) الذين حرموا من ذلك فسيتم الإعلان عن دورة استدراكية. ج- امتحان الكفاءة التربوية بمركز مكناس والذي تم فيه منع المترشحين من اجتياز الامتحان بعد الهجوم عليهم داخل القاعات، فقد تم الاتفاق مع النقابات بمنحهم أيضا دورة استدراكية. د- التربية غير النظامية: تمت معالجة ملفاتهم، وهناك رسالة وزارية تخبرهم بالإدماج ابتداء من 1 يناير 2012 (عددهم 1222). أما فوج مراكش من هذه الفئة، فقد أخبر السيد الوزير أن وضعيتهم المادية ستسوى بصفة نهائية ابتداء من يوم الاثنين 30 يناير 2012 . ه- القانون (أو النظام) الأساسي لنساء ورجال التعليم: بخصوص هذه النقطة هناك رغبة مشتركة في إخراج نظام أساسي يعالج جميع الاختلالات الفئوية ويعيد الاعتبار لمهنة التدريس والمدرسين ويرد الاعتبار للمدرسة العمومية، وهو ما ستنكب عليه النقابات والوزارة في أقرب الآجال، وأيضا مع المجلس الأعلى للتعليم باعتباره مؤسسة دستورية ينص عليها الدستور الجديد. و- أخبر السيد الوزير أن المجلس الأعلى سيخضع لتركيبية جديدة وقانون تنظيمي جديد، واجتماعات منتظمة، وتمثيلية النقابات وسيأخذ برأيها ويرفعه للحكومة. وفي آخر اللقاء ذكرت النقابات السيد الوزير أن متشبثة بما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية في شهر أبريل الماضي، وطالبت بتنفيذه في أقرب الآجال. وأشارت إلى أهم ما جاء فيه: (إحداث درجة جديدة للترقي، التعويض عن المناطق النائية والصعبة، والبدء بعملية التسقيف في الترقية) وهو ما التزم السيد الوزير برفعه إلى رئيس الحكومة في أفق اللقاء المرتقب مع المركزيات.