أشرف سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، شخصيا على عملية نقل جثمان المغربي بدر العاشوري الذي أعدم في العراق، وأوضح مصدر مطلع أن العثماني اتصل هاتفيا بنظيره العراقي هوشيار زيباري, حول الموضوع ورتب معه عملية نقل الجثمان إلى المغرب. وأكد المصدر ذاته أن العثماني طلب من مسؤولي مديرية الشؤون الاجتماعية بالوزارة الاتصال بعائلة العاشوري واستقبالها وترتيب جميع الأمور المتعلقة باستقدام الجثمان معها، مضيفا أن تحركات العثماني مع السلطات العراقية شملت أيضا المعتقلين المغاربة الذين ما زالوا داخل السجون العراقية. وفي سياق متصل، كشف مصدر من عائلة بدر العاشوري، الذي أعدم بالعراق بتهمة الإرهاب أن السلطات القضائية والأمنية رفضت السماح للعائلة بفتح الصندوق الخشبي الذي حمل فيه جثمان ابنها من العراق للتأكد من جثته، وأوضح المصدر ذاته أن درك مطار محمد الخامس ودرك الرحمة ووكيل الملك بعين السبع رفضوا جميعهم طلب العائلة فتح الصندوق الخشبي من أجل التأكد من هوية ابنها. وأضاف المصدر نفسه أن جميع الأبواب أقفلت في وجه العائلة من أجل إجبارها على دفن الصندوق دون الاطلاع على هوية الجثة التي يحملها، موضحا أن العائلة تريد فتح الصندوق لأسباب إنسانية, لأن أفراد العائلة يريدون قطع الشك باليقين بخصوص وفاة ابنهم, خاصة والدته التي تحرص على ضرورة إلقاء نظرة أخيرة على جثمانه قبل دفنه. واعتبر المصدر أن وكيل الملك والوكيل العام اللذين زارتهما العائلة الأربعاء الماضي رفضا بشكل قاطع تسليمها إذنا بفتح الصندوق الخشبي دون الحصول على نسخة من محضر التسليم الذي تم بمطار محمد الخامس، موضحا أنه انتقل إلى مطار محمد الخامس لمقابلة مسؤول الدرك هناك، الذي أكد له أنهم لا يعطون في هذا النوع من الملفات أي محضر للتسليم، وهو ما جعله يبقى رهينة قرار بعدم فتح الصندوق اتخذ ويطبق عبر إغلاق جميع الأبواب التي يطرقها منذ بداية الأسبوع الجاري. وشدد المصدر على أن العائلة استسلمت للأمر الواقع ومن المقرر أن تدفن ابنها، الذي أعدم بعد إدانته بالقيام بجرائم إرهابية في العراق، بداية الأسبوع الجاري، إذا تمكنت من الحصول على إذن بالدفن من وكيل الملك بعد مطالبتهم من طرف درك الرحمة بذلك كشرط أساسي للسماح بإخراج الصندوق من مستودع الأموات. وفي سياق متصل، انتقد عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موقف السلطات بعدم السماح لعائلة القتيل بفتح الصندوق الخشبي الذي يضم جثمان ابنها من أجل التأكد من هوية الجثة وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وأوضح في تصريح ل»المساء» أن هذا الحق مكفول بموجب القانون وجميع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والسلطات ليس من حقها أن ترفض. واعتبر بنعبد السلام أنه ومهما كانت التهمة التي حوكم بها الابن فإن هذا الأمر لا يبرر أن تتم معاملة عائلته بتلك الطريقة، مضيفا أنه يجب احترام التقاليد والأعراف المعمول بها في هذا المجال ولا يمكن حرمان العائلة من إلقاء النظرة الأخيرة على ابنها.