طالب «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، في مذكرة وجهها إلى كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالعمل على الإفراج عن رشيد نيني، الرئيس المؤسس ل«المساء». وجاء في نص المذكرة أن «اعتقال رشيد نيني كشف منذ الأيام الأولى عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع». وأضافت المذكرة أن رشيد نيني «اعتقل على خلفية قضايا النشر، وتم تجاوز القانون الخاص بالصحافة وحوكم في إطار القانون الجنائي في وقت يرتفع فيه مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر». كما طالبت مذكرة «الوسيط» بالعمل على العفو عن شيوخ السلفية المعتقلين على ذمة أحداث 16 ماي الإرهابية، والكشف عن مآل وفاة كمال عماري في أسفي خلال إحدى مسيرات حركة 20 فبراير. وكذا التسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية ملف اكديم إيزيك.