وجه "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" مذكرة إلى عبد الإله بنكيران، وكذا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بشأن "المستلزمات والمداخل الضرورية لمباشرة عمل الحكومة"، مؤكدا أن مبادرته تأتي تأتي ضمن مرحلة ما قبل مباشرة الحكومة لمهامها وما تتطلبه من وضع للبرامج والإستراتجيات. وحسب الوسيط فإن هذه المستلزمات تتمثل في التسريع بالإفراج عن معتقلين من بينهم الصحفي رشيد نيني وأغلبية الموقوفين في ملف بلعيرج وعدد من الملفات المرتبطة بملفات عولجت بقانون الإرهاب، والصديق كبوري والمحجوب شنو.. زيادة على البحث في ملف كمال عماري واستكمال إجراءات التقاضي على خلفية أحداث مخيّم "أكديم إيزيك".