بنكيران يلقي عرضه الحكومي على إيقاع احتجاج النساء

رفعت البرلمانيات المغربيات لافتات احتجاج ضد حكومة بنكيران، عندما أخذ هذا الأخير الكلمة يوم أمس أمام البرلمان. وقد احتجت صباح يوم أمس، ممثلات الأمة بالغرفة الأولى والثانية على رئيس الحكومة بنكيران، الذي ألقى برنامج حكومته أمام البرلمان، ونددت البرلمانيات بإقصاء المرأة من الحكومة الجديدة.
وفي هذا الباب، أكدت زبيدة بوعياد
ماذا تبقى من برنامج العدالة والتنمية الانتخابي في البرنامج الحكومي؟
عبد القادر الحيمر
تضمن البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران صباح أمس على غرفتي البرلمان, تراجعا كبيرا عن أهم الالتزامات التي رفعها حزب العدالة والتنمية في الحملة الانتخابية التي قادته لرئاسة الحكومة، وقد شمل التراجع بشكل خاص المجالات التي يوليها الناخبون أهمية خاصة ويعطونها طابعا استعجاليا، فالبرنامج الذي قيل عنه أنه حظي أثناء المفاوضات بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية بالأولوية, مقارنة مع توزيع الحقائب الوزارية, خرج - بعد مخاض عسير- متضمنا التزامات لا ترقى إلى مستوى الوعود، وحتى هذه الالتزامات تبدو غير قابلة للتنفيذ, لأنها من جهة لا توفر إمكانيات بلوغ الأهداف ومن جهة ثانية تحتاج إلى شجاعة سياسية, تأكد من التراجعات التي قبل بها زعيم حزب العدالة والتنمية طيلة المراحل الفاصلة بين محطتي التعيين والتنصيب أمام البرلمان، أنها غير متوفرة ولا أمل في التوفر عليها.
بلغة الأرقام، عبأ البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية المواطنين على الالتزام بتحقيق معدل نمو حدده في 7% بينما البرنامج الحكومي قلص هذا المعدل إلى 5.5% في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016،أي بفارق 1.5 نقطة, علما بأن معدل النمو هو الذي يتحكم في خلق مناصب الشغل ويمكن من تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية، وحتى تحقيق معدل نمو في حدود 5.5% يبدو صعب المنال, إذا ما أخذنا بعين الاعتبار توقعات المركز المغربي للظرفية الذي توقع تراجع هذا المعدل سنة 2012 إلى 3.5% وهو معدل يشكل تراجعا في حدود نقطة واحدة مقارنة مع المعدل المسجل سنة 2011 وأكثر من نقطة واحدة ونصف مقارنة مع المعدل المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ثاني هدف ركز عليه برنامج الحزب هو خفض معدل البطالة بنقطتين, غير أن البرنامج الحكومي الذي حصره في 8% يبدو صعب المنال, سواء في ظل معدل النمو الذي توقعته الحكومة والبالغ 5.5% أو في ظل توقع المركز المغربي للظرفية المنحصر في 3.5%، ذلك أن عدة خبراء اقتصاديين يربطون تخفيض معدل البطالة إلى 8% يحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6.5% و 7%
من البديهي أن معدلي النمو والبطالة المحققين يتحكمان بشكل كبير في تحقيق التوازنات الكبرى التي تحولت إلى التزام دستوري، وفي ظل الإكراهات يبدو من الصعب، على المغرب الذي لا يتوفر على البترول والغاز، حصر عجز الميزانية في 3% دون الرفع من المديونية الخارجية، وحتى المديونية تأثرت بالظرفية الاقتصادية العالمية المتميزة بارتفاع كلفة الدين ولم يعد أمام حزب العدالة والتنمية إلا خيار اللجوء إلى حلفائه الخليجيين.
عند مقارنة ما تضمنه التصريح الحكومي بما ورد في برنامج الحزب بخصوص الأهداف الاجتماعية, يتبين أن خطاب رئيس الحكومة تبنى شعارات شبه خالية من الأرقام, بينما برنامج الحزب وضع ضمن الأهداف المرقمة لبرنامجه الانتخابي تقليص نسبة الأمية العامة إلى 20% في أفق 2015 و 10% في أفق 2020 والقضاء على أمية الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة في أفق 2015 ، كما تضمن اعتماد منحة للتدريب ل 100 ألف، سنويا لكل مقبل على الشغل.
أما بخصوص الأجور, فإن البرنامج تضمن الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم شهريا، وكل هذه الالتزامات تحولت في البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة صباح أمس أمام النواب والمستشارين إلى شعارات تتبنى الحرص على دعم حقوق العمال وإخضاع أنظمة التقاعد لإصلاحات مندمجة، وحتى بالنسبة لصندوق المقاصة فإن خطاب الحكومة اقتصر على شعارات التحكم في كلفته وترشيد الأسعار المدعمة والعقلنة والحفاظ على القدرة الشرائية وتوسيع الاستفادة المادية المباشرة المقرونة بالتعليم والوقاية الصحية, علما بأن هذه الشعارات استهلكت وأن الأوان للتقدم ببرامج عملية مرقمة تحول دون استمرار الملزمين بأداء الضريبة بتحمل كلفة صندوق الدعم التي فاقت 52 مليار درهم سنة 2011 والتي لا تزال مرشحة للارتفاع في ظل استقرار أسعار المحروقات والحبوب والمواد الأولية في مستويات مرتفعة.
أمام تراكم الحالات التي تنازل فيها حزب العدالة والتنمية عن التزاماته تجاه الناخبين, لم يبق لنا في ظل المعطيات الجديدة إلا أن نتساءل: ماذا تبقى من برنامج العدالة والتنمية الانتخابي في البرنامج الحكومي؟
رئيسة الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، وعضو المكتب السياسي للحزب، للجريدة بأن المرأة المغربية تفاجأت بالتركيبة الحكومية الحالية التي لم تتضمن سوى امرأة واحدة. ورأت أن في ذلك تراجعا على المكتسبات، وبالتالي لا نقبل هذا التراجع، مطالبة بتنزيل الدستور من خلال فصله 19 على صعيد كل المستويات بما في ذلك الحكومة.
من جهة أخرى، وبتزامن مع إلقاء عبد الإله بنكيران برنامج حكومته، تصاعدت هتافات النساء أمام مقر البرلمان صباح يوم أمس الخميس، التي دعت إليها الحركة من أجل المناصفة، منددة بالإقصاء المهين لحكومة بنكيران للمرأة المغربية. وقد رفعت المحتجات لافتات تدين هذا الإقصاء الذي يضرب الدستور في الصميم. وحملت المحتجات المسؤولية إلى بنكيران والائتلاف الحكومي على ما اعتبرنه إقصاء ممنهجاً.
تأتي هذه الوقفة التي شاركت فيها كل الأطياف الممثلة للمرأة المغربية، بعد أن ضمت حكومة عبد الإله بنكيران امرأة واحدة فقط من أصل 31 وزيراً، وهو ما رأت فيه الداعيات إلى هذه الوقفة تراجعاً خطيراً وإشارة غير سليمة تجاه المرأة المغربية وقضاياها التي تمت تمثيلها بشكل مهين في حكومة ما بعد دستور 2011، حيث رأت فيها النساء المغربيات رسالة إنذار للحريات الفردية، وتعاكس مقتضيات الدستور التي نصت على رفع كل أشكال التمييز.
وطالبت المحتجات بضرورة الالتزام بالدستور، خاصة في فصله 19 الذي يدعو إلى المناصفة، في حين جاء أول اختيار لحكومة بنكيران معاكساً لهذه الروح.
وكانت صباح يوم أمس، ممثلات الأمة في البرلمان المغربي بغرفتيه، والمنتميات إلى جميع الفرق النيابية باستثناء نساء فريق العدالة والتنمية قد احتجن بدورهن على هذا الإقصاء من داخل الجلسة المخصصة لإلقاء التصريح الحكومي، حيث نددن بهذا التراجع الذي يضرب الدستور في الصميم، ونادين باحترام أسمى وثيقة في البلاد.
واتفقت ممثلات الأمة على أن يجلسن إلى جانب بعضهن البعض، احتجاجاً على هذا الخرق السافر للدستور، وعلى إقصاء المرأة المغربية التي تعتبر نصف المجتمع.
مستلزمات ومداخل ضرورية لمباشرة عمل الحكومة
مذكرة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الى رئيس الحكومة
التسريع بالإفراج على الصحفي رشيد نيني، بالإفراج عن أغلبية المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج، بالإجراءات والمبادرات ذات الصلة بملفات المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب،
بالكشف عن مآل البحث في ملف الفقيد «كمال عماري»، باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث «أكديم إيزيك»، بإطلاق سراح الصديق كبوري والمحجوب شنو.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
نتوجه إليكم اليوم، في سياق يتطلع فيه المغاربة إلى قرارات منصفة على مستوى الملفات العالقة، وكلنا أمل بأن يجد ملتمسنا التفاعل الايجابي بخصوص مجموعة من الإجراءات الضرورية، بشأن المطالب التي شكلت موضوع مساءلاتنا ومناشداتنا وترافعنا لدى مختلف المؤسسات والفاعلين، والتي نتوجه إليكم بها من جديد عبر هذا الملتمس، لقناعتنا في الوسيط بضرورة التسريع بالنظر فيها باعتبارها تشكل المستلزمات الضرورية والقبلية، التي تؤسس لمرحلة ما قبل مباشرة الحكومة لمهامها التي تتعلق بالبرامج والإستراتجيات.
إننا نعتقد بأن التسريع بإعمال هذه المستلزمات لمن شأنه المساهمة في تعزيز الثقة في مسار التغيير الذي يطمح إليه جميع المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المتضررة من تداعيات الملفات موضوع مناشداتنا وملتمسنا والتي تتحدد في ما يلي:
أولا: بخصوص التسريع بالإفراج على الصحفي رشيد نيني:
إن اعتقال الصحفي رشيد نيني مدير «جريدة المساء» قد كشف منذ الأيام الأولى عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع، بدءا بقرار وضعه رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، مرورا بقرار إغلاق الحدود في وجهه، ووصولا إلى استعمال بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليوم 28 أبريل 2011، لتعبيرات وأوصاف، هي أقرب إلى الأحكام المسبقة ومحاكمة النوايا والاستعداء، منها إلى توصيف القضايا المفترض أن تكون موضوع بحث؛
وهو ما لم يكن ليستقيم مع طبيعة التهم المفترضة سواء منها التي تضمنها بلاغ الوكيل العام بالدار البيضاء، أو تلك التي أبلغ بها محامي جريدة المساء بالدار البيضاء، والتي استندت على مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي، وبالتالي فإن محاكمته بخصوص قضايا النشر في إطار القانون الجنائي يعتبر خرقا للقانون وللضمانات ذات الصلة، وليترتب عن هذه الخروقات الأساسية خروقات تتصل بالمس بضمانات المحاكمة العادلة، والتي أخذت كل تمظهراتها حين ظلت هيئة الحكم ترفض ملتمسات الدفاع بتمتيع الصحفي رشيد نيني بالمتابعة في حالة السراح، وعلى عكس ما صار عليه العمل القضائي بالبث في طلب السراح في نهاية الجلسة حين يكون المتابع في حالة اعتقال، ظل القضاء بالنسبة لهذه الحالة، يرجئ ذلك لجلسات لاحقة، يفصل ما بينها أكثر من أسبوعين عند وضع كل طلب في الموضوع.
إن اعتقال صحافي على خلفية قضايا النشر، وتجاوز القانون الخاص بالصحافة ومحاكمته في إطار القانون الجنائي في وقت يرتفع في مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإقرار عقوبات بديلة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن الاختلالات المتصلة بالمهنة والمهنية، يؤكد بأن إرادة الإصلاح ما تزال بالنسبة لهذا القطاع لم تتجاوز خطاب النوايا.
ثانيا: بخصوص التسريع بالإفراج عن أغلبية المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج:
كشف هذا الملف في مختلف مراحله بأن قيمة الأفعال الجرمية موضوع المتابعة، لم تجعل من قرينة البراءة أصلا، بالنسبة لجميع المتابعين على خلفيته، وإنطلاقا من طبيعة الحيثيات التي شكلت منطلقا لقناعتنا وترافعنا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة ومن معهم في وقت سابق، سواء من زاوية التقادم السياسي، الذي يفصل بخصوص قناعات سابقة قدم السياسيون الستة بشأنها تقييما نقديا وتجاوزوها عمليا، ولم يكونوا وحدهم بل ضمن أطراف أخرى اختارت لنفسها الإيمان بالعمل الشرعي والانخراط فيه. أو من زاوية باقي التهم المنسوبة إليهم والتي لم تستطع المحكمة تقديم أدلة الإدانة بالنسبة إليهم.
وانطلاقا من كون الأفعال الجرمية المنسوبة للمعتقلين السياسيين ومن معهم ضمن نفس الملف تقاس من الزاوية القانونية والإجرائية الصرفة، بالزمن أي الفترة التي تعود إليها، وإلى مستوى انعكاسها على الواقع بما يأخذ بالاعتبار خطورتها وحجم تهديدها لأمن الأفراد والمجتمع. ولأن تلك الأفعال المنسوبة تعود إلى مابين 1992 و2000. بينما تاريخ المتابعة والاعتقال كان سنة 2008.
وبناء على كون المعتقلين السياسيين الستة قد تم الإفراج عليهم في سياق استفادتهم من العفو الملكي بتاريخ 14 أبريل 2011، فسيكون من غير المنطقي استمرار من تبقى من المعتقلين على خلفية هذا الملف رهن الاعتقال، خاصة حين تكون التهمة الموجهة إلى 19 منهم هي علاقتهم بالأعضاء الرئيسيين المفترضين، وهم المعتقلين السياسيين الستة.
ثالثا: بخصوص التسريع بالإجراءات والمبادرات ذات الصلة بملفات المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب:
سيكون مطلوبا التسريع باستئناف إجراءات ومبادرات الحوار مع مجموعات ما يعرف بشيوخ السلفية المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الارهاب وتفعيل مسطرة العفو في حق من ثبت عدم تورطهم في جنايات وإعادة محاكمة من لم توفر له شروط المحاكمة العادلة، وخاصة الذين عبروا في السابق عن رغبة في القيام بمراجعات فكرية في اتجاه نبذ العنف كوسيلة للصراع السياسي.
لأن الأحداث الإرهابية بتاريخ 16 ماي 2003، والمفاجئة بحكم حجمها ووقعها قادت إلى تصرف كافة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، والإدارية، والشرطة القضائية، في إطار مخطط أمني اتخذ طابعا استثنائيا أجمع معظم الملاحظين والفاعلين على أنه أدى إلى حصول اعتقالات واسعة النطاق من حيث المكان والزمان وشملت مئات الأشخاص بما فيهم أولئك الذين، لم يكن متصورا تواجدهم في عين المكان أو ارتباطهم المباشر بشبكة الأحداث؛ وانعكست تلك الأحداث ومناخها والتدبير الأمني الاستثنائي الذي طالها على فضاءات العدالة حيث وضع القضاء في غضون الأسابيع الأولى، أمام نوازل وملفات غير مسبوقة من حيث الطبيعة وصدرت الأحكام التي غلب على معظمها طول المدد، ووضع المحكومون في عشرات السجون بالبلاد في ظروف انتقدت على نطاق واسع.
وقد ارتفع بشأن ذلك تنصيص الأصوات المدافعة على حقوق الإنسان بالحرص على ضرورة إحاطة المتابعات القانونية والقضائية التي لحقت المتورطين والمشتبه فيهم بكافة الضمانات والشروط التي تستوجبها المعايير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق محاكمات عادلة؛
اليوم وبعد 8 سنوات تقريبا على إعمال قانون مكافحة الإرهاب، وبعد تسجيل الكثير من الخروقات على هذا مستوى إعماله، نلتمس منكم التدخل لإصلاح الوضع، من خلال إطلاق مجموعة تدابير تهم التمتيع بالحرية لكل من لم يتورط في جرائم الدم، وتسوية الملفات ذات الصلة والبحث في الوسائل والصيغ التي ستؤسس للمراجعات الفكرية سياسيا وثقافيا وإعلاميا.
رابعا: بخصوص التسريع بالكشف عن مآل البحث في ملف الفقيد «كمال عماري»:
سيكون مطلوبا التسريع بالكشف عن مآل البحث في ملف الفقيد «كمال عماري»، الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتكليف من الوكيل العام بآسفي، بخصوص ملابسات وفاة «كمال عماري» وتداعيات الإعتداء على المتظاهرين. ومعرفة التدابير القانونية التي اتخذت بشأن الشهادات التي تضمنتها تحريات منظمات حقوقية على تورط القوات العمومية في وفاته، وعممتها وسائل الإعلام المكتوبة بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات الأشخاص الذين تعرضوا أيضا يوم 29 ماي 2011 بآسفي، للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف «أمنيين» تواترت أسماؤهم في مختلف الإفادات والشهادات، من أجل التعجيل باستكمال إجراءات البحث والمتابعة.
خامسا: بخصوص التسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث «أكديم إيزيك»:
بعد مرور ما يزيد عن 15 شهرا، ينبغي العمل على التسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث «أكديم إيزيك»، والحرص على توفير كافة شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في إنصاف وتعويض أسر ضحايا قوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ممن تعرضوا للقتل والتشويه والتمثيل بالجثث خلال فك الاعتصام وتداعياته.
سادسا: بخصوص التسريع بإطلاق سراح الناشط الحقوقي الصديق كبوري، والفاعل النقابي المحجوب شنو:
يعتبر اعتقال ومتابعة الناشط الحقوقي الصديق كبوري، والفاعل النقابي المحجوب شنو، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بوعرفة بتاريخ 18 ماي 2011، خرقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد من طرف الأمم المتحدة، انطلاقا من تقاطع مختلف الإفادات بشأن اللجوء إلى الصديق كبوري، من طرف السلطات الإقليمية بعمالة فكَيكَ، في سياقات سابقة للوساطة في حل النزاعات.
وانطلاقا من تواثر الإفادات بشأن دور كل من كبوري وشنو في التأطير والرصد، أثناء احتجاجات 18 ماي، وما ستعرفه من أحداث والتي سيعتقلان خلالها.
وإضافة إلى عدم تمتيعهما بضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة رفض هيئة المحكمة لطلب دفاعهما بالاستماع لمجموعة من الشهود الذين كانت شهادتهم لصالح إثبات براءتهما من المنسوب إليهما، فإننا نلتمس منكم التسريع بالعمل على وضع حد لاعتقالهما وتمتيعهما بالحرية.
الخلفي:
تسريب البرنامج عمل مدان
اعتبر مصطفى الخلفي «تسريب نسخة من التصريح الحكومي إلى الصحافة سلوكا غير مقبول ومدانا». وقال الخلفي في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي» « لقد فوجئنا، وشخصيا صعقت، لما اطلعت على هذا التسريب».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة «إن قرارنا كان واضحا بكون المؤسسة الأولى التي يجب أن يعرض عليها، هي البرلمان»، وأنه بالرغم من كل «الاتصالات التي أجرتها القنوات الإعلامية والأرضية والفضائية، فقد رفضنا التصريح بأي عناصر».
وكشف الخلفي أن الصيغة التي تم تسريبها، ليست هي التي قدمت أمام البرلمان يوم أمس.
ونفي وزير الاتصال «وجود حديث في أوساط الحكومة حول الموضوع»، مضيفا«أن الاجتماع المقبل للفريق الحكومي لابد من أن يتداول في الأمر». وقد تزيد وتتفاعل قضية التسريب..
لقطات
تدخل رئيس الجلسة، رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، أثناء تلاوة التصريح الحكومي من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ليطلب من المصورين مغادرة القاعة.
وكان بنكيران قد أمضى خمس دقائق أو يزيد من الحديث.
أثار حديث بنكيران عن المساواة ومبدأ المناصفة، تعليقات البرلمانيات الحاضرات. وسرت همهمة في أوساط البرلمان تعليقا على وجود امرأة واحدة في الحكومة، الشيء الذي دفع بنكيران إلى التدخل مجددا لكي يقول «أنا صادق في كل ما أقول»، مضيفا «لست من الذين يبيعون الكلام، وأنتن تعلمن ذلك».