قال محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، إن عجز الميزانية ارتفع إلى 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 وقد يستقر عند هذا المستوى في 2012 ما لم يتجاوز متوسط سعر النفط 100 دولار للبرميل. وقد يؤدي اتساع العجز لمزيد من الضغط على تمويل مشروعات الدولة التي تهدف إلى توفير الوظائف في ظل شح السيولة بالنظام المالي المحلي. وأبلغ الوزير رويترز بارتفاع عجز الميزانية. وبناء على متوسط توقعات البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمائة يكون عجز الميزانية ارتفع 30 بالمائة إلى 45.6 مليار درهم في 2011 مقارنة مع 35.1 مليار درهم في 2010 وفقا لحسابات رويترز. وقال بوليف «ربما يستقر عجز الميزانية في 2012 عند مستوى العام الماضي على أساس سعر النفط عند 100 دولار للبرميل لكننا سنحاول خفضه.» ورفعت الرباط العام الماضي أجور العاملين بالقطاع العام وضاعفت الدعم على المواد الغذائية والطاقة لأكثر من ثلاثة أمثاله ليبلغ ستة مليارات دولار في إطار محاولاتها تفادي اضطرابات مماثلة للثورات التي اجتاحت دولا أخرى في العالم العربي وبسبب القلق بشأن ارتفاع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية. وزادت هذه الإجراءات الضغط على عجز الميزانية خاصة في وقت ينال فيه تباطؤ اقتصادات الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب من إيرادات الحكومة من الضرائب والجمارك واحتياطياتها من العملة الأجنبية.