نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الإلكترونية شريط فيديو تحت عنوان «فضيحة بلدية العروي»، ويظهر في الشريط مجموعة من الأشخاص يتوسطون المحجز البلدي بهذه المدينة بإقليم الحسيمة الذي يضم العديد من السيارات المحجوزة، حيث يظهر أحدهم وهو يزيل بعض الأجزاء من إحدى السيارات المحجوزة ويتوجه نحو سيارة أخرى غير بعيدة عن مكان تصوير الشريط ليضعها بها. وجاء في الشريط أن المعني بهذه «السرقة» هو عضو في المجلس البلدي للعروي. وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في هذا الأمر لمعرفة مدى صحة وصدق ما جاء في الشريط، الذي «يتهم» عضوا بالبلدية المذكورة ب»سرقة» أجزاء السيارات المحجوزة ووضعها بسيارات أخرى خاصة ببعض الجهات وهو في حالة تلبس. وأوردت مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية أن الشرطة القضائية بمدينة العروي أبلغت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالنازلة من أجل السماح لها باستدعاء المتورطين في الخرق القانوني المذكور. كما أكدت المصادر نفسها أن أعضاء بالمعارضة قدموا شكاية لدى المصالح المختصة ضد العضو نفسه، بغية التحقيق معه حول المنسوب إليه . وأضافت المصادر نفسها أن مجموعة من الفعاليات المدنية بالمدينة تعتزم رفع دعوى قضائية ضد العضو المعني والمطالبة بمحاسبته إن ثبت بشكل فعلي تورطه في هذا العمل «الخارج عن القانون» بمساعدة ميكانيكي وأعوان قالت عنهم المصادر نفسها بأنهم «دخلاء» على المجلس البلدي للعروي. وأضافت المصادر ذاتها أن العضو نفسه يقوم باستغلال سيارات المواطنين المحجوزة والممنوعة من التنقل في استعمالاته الخاصة وأغراضه الشخصية. ونفى مسؤول ببلدية العروي ما تضمنه شريط الفيديو المذكور، مؤكدا أنه مجرد «تصفية حسابات سياسية»، وأن الشخص المتهم فيه هو نائب رئيس المجلس البلدي بالعروي وكان بصدد إنجاز عمل يدخل في إطار اختصاصه، وأن التحقيق الذي فتح في الموضوع وقف على هذه الحقيقة.