لم تتمكن الحكومة من المصادقة على مشروع مدونة الانتخابات نتيجة غموض بعض المقتضيات الواردة فيه. واضطر المجلس الحكومي، الذي عقد أول أمس، إلى إرجاء المصادقة على مشروع المدونة الذي تقدمت به وزارة الداخلية إلى وقت لاحق، وتشكيل لجنة وزارية للتدقيق في هذا الغموض. ولم يقدم خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل واضحة حول قرار التأجيل، خلال ندوته الصحافية أول أمس، إلا أن «المساء» علمت من مصادر مطلعة أن غموض بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء كان سببا في إرجاء المصادقة على مشروع القانون، حيث نص مقترح وزارة الداخلية على تمثيلية النساء في الدوائر الانتخابية التي سيتم فيها اعتماد اللوائح بنسبة 20 في المائة، على أساس أن يتم اعتماد امرأة واحدة ضمن كل ثلاثة رجال في اللائحة، إلا أن القانون لم يوضح طريقة اعتماد نسبة 20 في المائة من تمثيلية النساء في الدوائر التي سيتم فيها اعتماد الاقتراع الفردي. وأكد محمد اليازغي، وزير الدولة، ل«المساء» أنه «يتعين البحث عن الإمكانيات التي تتيح تمثيلا لائقا للنساء، خاصة في الجماعات التي سيتم فيها الاقتراع بالنمط الأحادي الفردي»، ودعا إلى «إيجاد صيغة دون السقوط في خرق الدستور». وفي سياق متصل، اعتبرت لطيفة الجبابدي، برلمانية اتحادية وعضو لجنة التنسيق الوطنية لنساء الأحزاب، أن عرض مشروع القانون من طرف وزارة الداخلية، أول أمس، كان فيه «تسرع»، وأضافت أن تأجيل المصادقة على القانون سيمنح المزيد من الوقت، للتدقيق في مقترح وزارة الداخلية خاصة مع غموض الصيغة المطروحة. كما عبرت الجبابدي عن رفضها ل«استغلال النساء كواجهة من أجل تسويق الديمقراطية وحقوق المرأة»، وأكدت أن «العبرة ليست بالترشيح بل بالنتائج»، وأن الوقت قد حان «لتجاوز نسبة 0.54 التي حصلت عليها النساء في انتخابات 2003، في الوقت الذي تصل فيه هذه النسبة إلى 20 في المائة في دول إفريقيا جنوب الصحراء». من جهة أخرى، أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، على ضرورة تدعيم هذا المشروع بالاقتراحات الكفيلة بالرفع من تمثيلية النساء، و»الاستجابة لسقف المطالب التي تنادي بها المنظمات النسائية، لإشراك المرأة بشكل وازن في تسيير الشأن الجماعي في المغرب». وقرر اجتماع مجلس الحكومة تكوين لجنة وزارية سيعهد إليها بالتدقيق في المقتضيات الغامضة في القانون، وتضم اللجنة كلا من سعد العلمي، نزهة الصقلي، جمال أغماني، محمد عبو وأحمد اخشيشن، إضافة إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية.
