أكد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن «كل التدابير الضرورية اتخذت من أجل نقل جثة المعتقل المغربي بدر عشوري، الذي أعدم في شهر أكتوبر الماضي، إلى المغرب، بالموازاة مع مبادرة المغرب إلى مطالبة السلطات العراقية بوقف تنفيذ عمليات الإعدام في حق المغاربة المحكوم عليهم بهذه العقوبة من قبل محاكم بلاد الرافدين ومباشرة ترحيل السجناء نحو المغرب ليقضوا عقوبتهم السجنية ببلادهم قريبا من أسرهم وعائلاتهم. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بيان لها أن عدد المغاربة المعتقلين بالعراق يتراوح بين 10 و12 شخصا، معظمهم متابعون بتهم ذات علاقة بالإرهاب، مضيفة أن العقوبات الصادرة في حقهم توزعت بين السجن المحدد والسجن المؤبد والإعدام. وقال العثماني، الذي عقد ندوة صحافية أول أمس الاثنين بالرباط، إن «هذا الملف ما غاديش نتفاكو حتى نجد له حلا». وأضاف أن الظروف صارت جاهزة في الوقت الحالي من أجل نقل جثة عشوري نحو المغرب، حيث أبدت منظمة الصليب الأحمر استعدادها لنقل هذه الجثة من العراق إلى العاصمة الأردنية عمان، وينتظر أن تتولى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج نقلها من الأردن إلى المغرب. غير أن هذه الأطراف لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من السلطات العراقية للشروع في تنفيذ هذه العملية. وقال إن الكاتب العام لوزارته استقبل قبل أيام قليلة عائلة عشوري وأحاطها علما بآخر تطورات ملف نقل جثة بدر عشوري. وبالإضافة إلى عشوري، أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بأن الوزارة قامت ب«بحث ملف المعتقل عبد السلام أحمد عبد السلام البقالي، الذي حكم عليه ب 8 سنوات وكان من المفترض أن يطلق سراحه في مارس 2011، و لم يتم ذلك وتمت متابعته مرة أخرى بتهمة الإرهاب، بل إنه عرض على بعض القنوات الفضائية وآثار التعذيب بادية عليه». وأكد العثماني على أن الدبلوماسية المغربية تقدمت في معالجتها لملف المغاربة المعتقلين بالعراق بمطالب إنسانية وحقوقية، تتمثل بالأساس في وقف تنفيذ عمليات الإعدام، وتحسين ظروف الاعتقال مع ضبط لوائح المغاربة الصادرة في حقهم أحكام من قبل المحاكم العراقية، بالإضافة إلى «السماح للطرف المغربي بزيارة هؤلاء المعتقلين»، وخاصة ممثل سفارة المغرب لدى العراق. وتحدث بيان للوزارة كذلك عن إمكانية «تنظيم زيارة إلى العراق للاطلاع عن كثب على أوضاع المعتقلين المغاربة بالسجون العراقية». وأضاف البيان بأن الوزارة لا تزال تنتظر ما ستتخذه السلطات العراقية من إجراءات بهذا الشأن. كما يطالب المغرب السلطات العراقية بترحيل السجناء المغاربة بالعراق نحو بلادهم بموجب اتفاقية عربية تؤطر هذه العملية. ومن أجل تحيين لوائح المغاربة المعتقلين ببلاد الرافدين، دعا العثماني كل العائلات التي تتوفر على معلومات تفيد بأن أحد أفرادها معتقل بالعراق إلى تقديم هذه المعلومات لوزارة الشؤون الخارجية والتعاونية. وكانت قضية المغاربة المعتقلين في السجون العراقية برزت إلى سطح الأحداث عقب الإعلان عن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المغربي بدر عشوري في 27 أكتوبر الماضي، وتأكيد قرب تنفيذ حالات إعدام جديدة في حق مغاربة آخرين. وفي سياق متصل، قال العثماني إن المغرب «سيبذل كل ما بوسعه لرفع مستوى العلاقات المغاربية، وخاصة مع الجزائر»، لكنه لم يكشف عن جديد يذكر في قضية الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، واكتفى بالقول إن هذه اللقاءات الأولى من نوعها مع التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة لدى الرباط لم تتطرق إلى «القضايا الشائكة». وبخصوص الحضور المغربي في القارة الإفريقية، أكد العثماني أن «كثيرا من أصدقاء المغرب يتمنون عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي»، وقال بهذا الخصوص: «ونحن حريصون كذلك». ونفى في هذا الإطار أن يكون المغرب غادر القارة الإفريقية، رغم أنه ليس عضوا في الاتحاد الإفريقي، مؤكدا بأنه ظل دوما يسجل «حضورا وتعاونا وفعالية ومبادرة». ويتجلى هذا الأمر، حسب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الجديد، في علاقات التعاون القائمة بين المغرب وعدد من البلدان الإفريقية. وفي المقابل، أكد العثماني على ضرورة العمل على تمتين العلاقات المغربية الإسبانية، بالاعتماد على تمتين النقط محط التوافق بين البلدين، بالموازاة مع فتح حوار بخصوص النقط الخلافية، غير أن العثماني لم يحدد طبيعة الملفات الخلافية التي ستهتم بها الدبلوماسية المغربية، في عهده، في تدبيرها للعلاقات المغربية الإسبانية.
