تواصل تنسيقية حركة 20 فبراير -الدارالبيضاء، يوم الأحد المقبل 8 يناير، النزول إلى الشارع بتنظيم مسيرة جديدة في مقاطعة سيدي مومن، ستنطلق ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا من أمام دار الشباب سيدي مومن، من أجل إسقاط ما وصفته الحركة ب»الاستبداد والقضاء على الفساد المستشري في جميع القطاعات والإدارات». وقد شهد الجمع العام لحركة 20 فبراير انقساما بين مكونات الحركة حول رفع شعارات نارية وساخنة تطالب ب«إسقاط النظام»، رُفِعت خلال مسيرة فاتح يناير في المعاريف. وطالب مجموعة من شباب الحركة التيارات اليسارية الراديكالية بعدم استغلال المسيرات لرفع شعارات خارج مطالب الأرضية التأسيسية للحركة بما يخدم أجندة بعض المكونات داخل 20 فبراير تريد الاصطدام مع مؤسسات الدولة. واستنكرت مجموعة من التدخلات محاولات الزج بالحركة في مواجهة مع السلطات الأمنية، على مقربة من مقر ولاية أمن الدارالبيضاء. واتهم شباب الحركة محاولات بعض قوى اليسار الجدري خلق أجواء من التصعيد من خلال رفع شعارات «متطرفة» تدعو إلى «إسقاط النظام» في مواجهة السلطات الأمنية. وكشفت بعض التدخلات أن بعض الأطراف استشعرت التأثير الذي خلّفه انسحاب جماعة العدل والإحسان من الحركة وتريد الزج بالحركة في التصعيد، لكسب تعاطف الشارع. وقد تَواصَل اجتماع حركة 20 فبراير في الدارالبيضاء إلى ساعات متأخرة من الليل، وأجمعت العديد من التدخلات على ضرورة تخليد الذكرى الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير في مدينة الدارالبيضاء وعدم المشاركة في المسيرة الوطنية، التي دعا إليها المجلس الوطني لدعم حركة20 فبراير في مدينة الرباط، كما انصبّ النقاش بين مكونات الحركة على البحث عن طرق جديدة للاحتجاج . وفي السياق ذاته، دعا بعض شباب الحركة القوى السياسية والنقابية والمدنية إلى تبنّي ما أسمته «أسبوع التطهير»، الذي سينطلق في يوم 13 فبراير 2012 وسينتهي بمسيرات وطنية يوم 19 فبراير 2012، للمطالبة ب»إسقاط الفساد ورموزه أينما وجدوا»، تحت شعار «لا إصلاح بدون رحيل رموز الفساد». وفي تطور لافت، وضعت حركة 20 فبراير بالرباط النقابات أمام امتحان صعب، بعدما دعتها إلى خوض إضراب وطني عام تزامنا مع الذكرى الأولى لنزول حركة 20 فبراير للاحتجاج في شوارع المملكة (مسيرة يوم 19 فبراير)، وهي المرة الأولى التي تدعو فيها الحركة إلى إضراب وطني، حيث ستقوم الحركة ببعث رسائل إلى النقابات والقطاعات من أجل تنظيم إضراب وطني عام يوم 20 فبراير. واعتبر محمد طارق، الناشط في حركة 20 فبراير، أن طلب الحركة من النقابات القاضي تنظيم إضراب وطني هو «امتحان» لنقابات المملكة، وفي حال استجابتها لهذا الطلب، فإن هذا الأمر يشير إلى وجود تماه بين مطالب الشباب المغربي المنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مع مطالب الطبقة العاملة، التي اعتبر أنها تعاني الكثير من المشاكل الاجتماعية. وأضاف طارق أن الحركة قررت إنشاء لجنة خاصة للحوار مع النقابات. وقد باشرت اللجنة أعمالها فعلا، مشيرا إلى وجود قبول مبدئي من طرف بعض النقابات لهذه البادرة. وتابع محمد طارق قائلا إن «استجابة النقابات لهذا الطلب ستكون بمثابة رسالة إلى المفسدين وإلى الحكومة أيضا». وقد اتُّخِذ قرار التنسيقية في جمعها العام، القاضي بالخروج في مسيرة يوم 19 فبراير بسبب تزامن يوم 20 فبراير مع يوم الاثنين واختاروا يوم 19 فبراير بدلا عنه. ووجهت تنسيقية الرباط دعوة إلى باقي التنسيقيات الوطنية للخروج في مسيرة وطنية ممركزة في الرباط يوم 19 فبراير 2012. وأوضح محمد طارق أن الحركة قررت تنظيم مسيرة في شهر يناير والثانية في فبراير، مشيرا إلى أن طلب التنسيقية تنظيم مسيرة وطنية ممركزة في الرباط جاء على أساس «دلالة» المدينة ودلالة الذكرى السنوية لخروج الحركة من أجل الاحتجاج في الشارع. وفي انتظار حلول شهر فبراير من أجل تنظيم مسيرة وطنية ممركزة، ستخرج الحركة في مسيرة جهوية يوم الأحد، 22 يناير الجاري انطلاقا من «باب الحد» في الرباط على الساعة الرابعة مساء. وقررت الحركة، أيضا، تنظيم وقفات احتجاجية في مجموعة من الأحياء، حيث دعت إلى تنظيم وقفة اليوم الجمعة على الساعة الرابعة زوالا في «حي التقدم»، الشعبي، ذي الكثافة السكانية الكبيرة، وتنظيم أخرى في اليوم الموالي في «حي العكاري»، الشعبي. وستنظم وقفتان أخريان في نفس التوقيت والمكان يومي 13 و14 يناير الجاري.