شارك العشرات من موظفي فندق «موفينبيك»، أكبر فنادق طنجة، الأسبوع الماضي، في وقفة احتجاجية أمام الفندق احتجاجا على ما وصفوف ب«رفض الإدارة الاعتراف بمكتبهم النقابي وطرد اثنين من الموظفين المنتمين للنقابة». وحسب مصادر من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابع لها المكتب النقابي لعمال وموظفي فندق «موفنبيك»، فإن إدارة الفندق قامت ب«طرد موظفي ن منضويين تحت لواء النقابة يعملان في قسم الحسابات، من بينهما امرأة عضو في المكتب المسير للنقابة، بعد تنظيم وقفات احتجاجية مطالبة بالاعتراف بالمكتب النقابي كممثل لموظفي الفندق». وأضافت المصادر ذاتها أن موظفين آخرين شاركوا في وقفتين احتجاجيتين يومي 15 و16 دجنبر الماضي، للمطالبة بتسوية وضعية العمال وضمان تمثيليتهم النقابية تعرضوا لعقوبات لا تحترم السلم التدريج العقابي، حيث إن الإدارة تعاقب كل من له صلة بالنقابة. وطالب المحتجون بإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم، والاعتراف بالمكتب النقابي كطرف محاور وقانوني داخل المؤسسة الفندقية، إلى جانب مطالب أخرى من قبيل توصل العمال بنسبة 100 في المائة من منحة «الشهر الثالث عشر» السنوية، إذ إنهم لا يتوصلون، حسب تصريحات ممثليهم، إلا بنسبة 65 في المائة منها. وقال الكاتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد السلام بن صالح، إن السلطات المحلية، متمثلة في ولاية طنجة، ودائرة الشرف مغوغة رفضت التدخل لإنصاف العمال، وهو ما استغربه بن صالح معتبرا أنه يعاكس الحقوق الممنوحة دستوريا للعمال والموظفين، والتي زكاها الدستور الجديد للمغرب. في حين لم تقم المندوبية الجهوية للشغل بأي تدخل لإعادة الموظفين المطرودين إلى عملهما، رغم وجود محضرين يثبتان الواقعة، ويلزمان ممثلين من الإدارة الفندقية بالمثول أمام مندوبية التشغيل لتوضيح الأمر، وهو ما لم تستجب له الإدارة حسب الكاتب العام للفيدرالية. وحسب مسؤولي الفيدرالية، فإن مسؤولا بالشركة يرفض التحاور مع المكتب النقابي، كما أنه يمارس «ضغوطا» على الموظفين المنخرطين في النقابة قصد دفعهم لتركها، من قبيل فرض اقتطاعات وعقوبات لا تحترم سلم التدرج العقابي، كما أنه يتسبب في خرق المادة 62 من مدونة الشغل، عندما يفرض كتابة محضر الاستماع للموظفين بحضور مفوض قضائي بدل مندوب العمال، كل ذلك يعتبره المكتب النقابي «تعديا على حق العمال في تنظيم أنفسهم داخل نقابة، وهو الحق المكفول لهم دستوريا».