أخفق المجلس الوطني للاشتراكي الموحد، في أول دورة له بعد المؤتمر الوطني الأخير للحزب، في انتخاب قيادة جديدة تقود الحزب في المرحلة المقبلة، وتم اتخاذ قرار بإبقاء الدورة مفتوحة إلى إشعار آخر، مع تحديد 15 يناير الجاري موعدا لعقد جلسة ثانية للمجلس من أجل انتخاب أعضاء المكتب السياسي الذين سينتخب من بينهم أمين عام جديد يخلف محمد مجاهد المنتهية ولايته. وأرجع القيادي محمد العوني، الذي كان عضوا في المكتب السياسي للحزب المنتهية ولايته، أسباب عدم استكمال جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني الأخير للحزب، الذي انعقد منتصف دجنبر الماضي بمدينة بوزنيقة، إلى ضيق الوقت المخصص للدورة، إلى جانب ضرورة فتح نقاش مطول حول متطلبات المرحلة ومعايير اختيار أعضاء المكتب السياسي الجديد. وشهدت الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة مساء الجمعة الماضي، مناقشات طويلة حول جدول أعمال الدورة، ومعايير انتخاب أعضاء المكتب السياسي، التي عدد العوني أبرزها في «الكفاءة والاستعداد والالتزام»، وإن برز توجه «نحو تكريس القيادة الجماعية، القائمة على تولي كل عضو من أعضاء المجلس الوطني مهمة محددة»، على حد تعبير العوني. وبالإضافة إلى استمرار المناقشات مدة طويلة، فاقت المتوقع، فإن الدورة لم تعرف تقدم أي لائحة من أجل التنافس على المقاعد المخصصة للمكتب السياسي، وبدا واضحا، حسب محمد العوني، أنه «كان هناك نقص في المشاورات بين أعضاء المجلس الوطني حول الترشح لعضوية المكتب السياسي». وفيما تعذر الاتصال صبيحة أمس الأحد بمحمد مجاهد، الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، ونائبه محمد الساسي، لأن هاتف الأول كان خارج التغطية، وهاتف الثاني ظل يرن دون جواب، أقر العوني بأنه «كان هناك نقص في مبادرات أعضاء المجلس الوطني بخصوص الترشح للمكتب السياسي، حيث لم يتم تقديم أي لائحة بهذا الخصوص». وكان لافتا عدم تقديم نبيلة منيب، التي أعلنت في وقت سابق عزمها الترشح للأمانة العامة للحزب، ترشيحها لعضوية المكتب السياسي، الذي من شأنه أن يعبد الطريق لها نحو قيادة الحزب خلفا لمحمد مجاهد، على اعتبار أن قوانين الحزب تفرض انتخاب الأمين العام من بين أعضاء المكتب السياسي، ثم إحالته على المجلس الوطني لتزكية انتخابه. وكان محمد السياسي، المنافس القوي لمنيب على خلافة محمد مجاهد، أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشح للأمانة العامة للحزب، وباتت بذلك منيب المرشحة المعلنة الوحيدة لهذا المنصب. وكان المؤتمر الوطني الأخير للحزب انتخب أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 101، وتم تحديد الجمعة الماضي موعدا لانتخاب باقي الأجهزة التقريرية للحزب. وتنافست في المؤتمر أرضيتان، تيار «الديمقراطية هنا والآن»، الذي يعتبر محمد الساسي أبرز وجوهه، وحصل على 82.02 في المائة من أصوات المؤتمرين، وضمن بذلك أغلبية كبيرة في المجلس الوطني، في حين حصلت الأرضية الثانية، التي تقدم بها تيار «اليسار المواطن» على 17.19 في المائة من الأصوات، وهو ما خول لها تمثيلية في المجلس الوطني في حدود 17 عضوا مقابل 84 عضوا لتيار «الديمقراطية هنا والآن».
