استكملت هيئة المحامين في الدارالبيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس، انتخاب باقي أعضاء المجلس. وأعلنت في ساعة متأخرة من صبيحة أمس الجمعة، 30، عن التشكيلة النهائية لمجلس الهيئة، التي أفرزتها عملية التصويت، والتي لم تخْلُ من بعض مظاهر السلبية، من قبيل تواصل عملية الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع. وطالب محامون شباب بضرورة اعتماد طرق جديدة وحديثة في عملية التصويت، منها سن قوانين تنظيمية داخلية تحدد تاريخ بداية الحملة ونهايتها واللجوء إلى التصويت الإلكتروني، كما هو معمول به من قبل هيآت للمحامين في دول أخرى. وقد عبّر العديد من المحامين عن استيائهم من طريقة الدعاية التي لجأ إليها بعض المحامين، سواء خلال عملية انتخاب نقيب الهيئة، في الأسبوع المنصرم، أو لشغل عضوية المجلس. ومن بين هذه المظاهر السلبية، كما سجل بعض المحامون، تواصل الدعاية أمام باب المحكمة وأبواب قاعات التصويت بطريقة وصفوها بأنها «لم تكن مشرّفة». ومن بين أبرز الغائبين عن مجلس الهيئة الجديد النقيب عبد الله درميش، الذي رفض الترشح لعضوية المجلس، فيما يعد المصطفى مجاهد من أبرز الأسماء التي حالفها الحظ للعودة إلى عضوية المجلس، إلى جانب المحامي عبد الجليل طوطو، فيما يعد المحامي الاتحادي عبد الكبير طبيح من أبرز الأسماء العائدة إلى عضوية المجلس. وقد أسفرت عملية انتخاب باقي أعضاء مجلس الهيئة عن انتخاب كل من مولود بطاش، ب794 صوتا، يليه محمد الشهبي، ب750 عن فئة النقباء، أما بالنسبة إلى فئة المحامين الممارسين لأكثر من عشرين سنة فتم انتخاب كل من الأساتذة محمد حيسي، ب620 صوتا، وعبد الرحمان الدرعي (607 أصوات) وموافق الطاهر (532) وعبد الكبير طبيح، ب512 صوتا، وخديجة بنداود (494 صوتا) ووليد رحال (441 صوتا) وسكام ب438 صوتا، تليه كل من فاطمة مدرك، ب413 صوتا، وأخير الطالبي ب385. أما عن فئة المحامين لأقل من 20 سنة، فتقد تم انتخاب عمر أزوكار، الذي حل في الصف الأول ب574 صوتا، وفي نفس الفئة، تم انتخاب كل من أمغار ومطهر والنشعة، كما تم، عن نفس الفئة، انتخاب محمد أغناج والدكتور مصطفى أشيبان وطارق زهير ومحمد قطب وعبد الرحيم المستاوي.
