جرت انتخابات هيأة المحامين لدى محكمتي الاستئناف في أكادير والعيون في «أجواء ساخنة» بين التيار المُطالِب بالتغيير ودحر «الوجوه القديمة»، التي عمّرت طويلا داخل الهيأة وبين الوجوه المطالبة بالاستمرارية على ما هو سائد حاليا، حيث انطلقت أشغال الجمع العامّ لانتخاب الهيأة على إيقاع الطعن في ترشح بعض الأعضاء المعروفين داخل المجلس الحالي والمحسوبين على الاتجاه السائد داخل الهيأة منذ عقود، والمعروف باتجاه الثلاثي الساسي، وهبي ونوراوي، في محاولة لمنعهم من الترشح. وذكرت مصادر من داخل الهيأة أن الحملة ضد «الوجوه القديمة» تركّزت، أساسا، على النقيب الساسي، «ممثل الاتجاه السائد»، كما يصفه تيار التغيير دخل الهيأة، حيث لم يتمكن النقيب الساسي من الحفاظ على موقعه داخل فئة النقباء السابقين بفارق 15 صوتا. وقد عزت مصادرنا ذلك إلى أن النقيب الساسي رغم أنه كان المستهدَف الرئيسيَّ من الحملة، فإنه كان الوحيد من بين النقباء المترشحين الذين لم يقوموا بأي حملة انتخابية لفائدته، خلافا للباقين الذين قاموا بجملة اتصالات وبعثوا رسائل الإخبار بالترشح والمطالبة بنيل ثقة الناخبين. وفي السياق ذاته، شددت مصادرنا على أنه رغم عدم تمكن النقيب الساسي من الحفاظ على موقعه داخل فئة النقباء، فإن الاتجاه المحسوب عليه سيطر بشكل مطلق على باقي الفئات الممثلة داخل المجلس، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز النقيب نوراوي بمهمة النقيب في الدور الأول بأغلبية ساحقة، بحصوله على 303 أصوات، مقابل 81 و60 صوتا لكل واحد من منافسيه، كما أسفرت عن فوز تسعة مترشحين محسوبين على التيار المؤيد لنهج الاستمرارية، حسب تعبير المصادر نفسها، من أصل عشرة، ممثلة لباقي الفئات داخل المجلس. وحافظ النقيب حسن وهبي على عضويته، بحكم القانون، نائبا عن النقيب المنتخَب، كما استطاع جميع المترشحين الأعضاء في المجلس السابق، وعددهم خمسة، الحفاظ على مقاعدهم وإعادة انتخابهم، بمن فيهم جميع المطعون ضدهم الذين كانوا في مقدمة الفائزين، بحصولهم على أعلى الأصوات، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذين حسن قديري والحسين مخلا، وهو ما يؤكد أن الاتجاه السائد داخل الهيأة قد حافظ عن كل مكاسبه وما يزال آخذا بزمام المبادرة، رغم جميع الدعوات الرامية إلى التغيير.