استنفرت السلطات بجهة فاس، منذ نهاية الأسبوع الماضي، العشرات من عناصر الدرك ورجال القوات المساعدة، لمحاصرة «ترامي» المئات من الأسر على مساحات شاسعة من الأراضي، وتحويلها إلى بنايات صفيحية بالمنطقة «الحدودية» بين جماعة عين الشقف القروية التابعة لعمالة مولاي يعقوب، ومقاطعة زواغة بنسودة التابعة للجماعة الحضرية لفاس. وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات ظهور العشرات من «البراريك»، في «غفلة» من الجميع في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع الانتخابات، ما أفضى إلى وضع حوالي سبعة أشخاص تحت الحراسة النظرية، وإحالة ملفهم على المحكمة الابتدائية، مع الاستماع إلى أطراف أخرى لها علاقة بالمسؤولية الإدارية بالمنطقة. وظلت المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، تشهد توترات بين عناصر القوات العمومية وبين عدد من أصحاب البراريك الذين تعرضت محلاتهم للهدم. وبلغت هذه الاحتكاكات ذروتها يوم السبت الماضي. فيما عاد بعض «المتضررين» من حملة هدم هذه البنايات العشوائية إلى الاحتجاج، وقرر آخرون «تسطير» ما يعتبرونه بقعهم ب«الجير» في انتظار وصول «الموعد المناسب» لبدء عملية بناء «البراكة». وأعاد الوضع بالمنطقة، ما سبق أن عاشته مدينة مكناس، في منتصف شتنبر الماضي، عندما «هاجمت» العشرات من الأسر، أراضي في ملكية وزارة الأوقاف بمنطقة سيدي بوزكري، وعمدت إلى «توزيعها» في ما بينها، ووجدت السلطات صعوبات في التدخل لإنهاء حالة «التسيب». وأفضى فتح التحقيق في الملف إلى اعتقال ما يفوق 20 متهما في هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2006. وتحتضن جماعة عين الشقف أكبر حي صفيحي في منطقة «الزليليك»، بالقرب من السجن المحلي بوركايز. وبالرغم من أن السلطات تشير إلى أنها تمنع البناء العشوائي في هذه المنطقة، فإن ساكنة هذه الأحياء الصفيحية تشير إلى أن «أبوابا» جديدة تظهر في كل مرة، ويكثر ظهورها بالأساس مع كل موسم انتخابي.