قررت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بسيدي بنور طرد ثمانية أعضاء من هياكل الحزب، ضمنهم رئيس المجلس البلدي عبد اللطيف بلبوير. وجاء قرار طرد الثمانية أعضاء – حسب البيان الذي حصلت عليه «المساء» – «لصيانة الحزب وتطهير صفوفه من كل اختراق للمفسدين وأذنابهم». وحسب نفس البيان، فإن المطرودين أساؤوا إلى الحزب وتخاذلوا وتواطؤوا لاستهدافه في معركته وتنظيماته، معلنا انفصام كل علاقة أو رابطة لهؤلاء المطرودين بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وجاء صدور هذا البيان عقب اللقاء العادي للحزب، الذي انعقد يوم السبت الأخير، والذي تدارس تقارير مكاتب الفروع، خاصة الظروف التي سبقت ورافقت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة وما تخللها من ممارسات «بائدة» وتصرفات مشينة تسيء إلى التطور المنشود وتكرس أساليب الماضي السياسي البغيض. وقد أدانت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بسيدي بنور بشدة السلوكات والممارسات التي حولت الساحة السياسية إلى سوق للنخاسة يتم فيها شراء الذمم وتبخيس إنسانية وكرامة المواطن الدكالي بتعبئة المال الحرام وعائدات المخدرات والمحرمات والريع الاقتصادي التي استوى فيها محسوبون على اليسار مع نظرائهم من اليمين «المتعفن». واستنكرت الكتابة الإقليمية للحزب عمليات الطبخ المفضوح للمحاضر في كثير من مكاتب التصويت، وطالبت بإلحاح شديد الجهات المسؤولة بفتح تحقيق قضائي وإداري نزيه في هذا الموضوع لردع قوى العبث التي أساءت للمرحلة. كما عبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بسيدي بنور عن تذمر الاتحاديين والاتحاديات من التغاضي المأجور والمتواطئ لجهات إدارية وأمنية مع رموز الفساد السياسي وأباطرة التزوير الانتخابي وتلاميذهم من الوافدين الجدد. كما وجهت الكتابة الإقليمية تحية للمواطنين والمواطنات الذين رفضوا كل أشكال المساومة وأداروا ظهورهم للمال القدر وساندوا بقوة الاتحاد الاشتراكي بالإقليم. يذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعد ثاني حزب يحتج على الممارسات، التي رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة ويصدر بشأنها بيانا شديد اللهجة، إذ كان العدالة والتنمية بالإقليم قد نظم كذلك قبل أسبوعين وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سيدي بنور احتج خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحمل المسؤولية في ذلك إلى المسؤول الأول عن الإقليم. كما استنكر في بيان بالمناسبة التساهل في بعض مكاتب التصويت بعدم اعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت، كما عبر عن استغرابه للتأخر الذي طال وصول المحاضر المركزية (السادسة صباحا) من اليوم الموالي ليوم الاقتراع.