اضطر مستخدمو القرية السياحية التي كانت تسيّرها الشركة الإيطالية «فال تور» إلى الخروج إلى الشارع احتجاجا على التجاهل الذي عومل به أزيد من 183 مستخدما من طرف جميع المصالح المعنية، بعد «فرار» الإيطاليين الثلاثة من مسيري الشركة في ظروف «غامضة»، حيث اختفى الطاقم المسيّر وتركوا المُستخدَمين يواجهون مصيرهم دون أدنى تسوية لوضعيتهم. وقد أكدت ممثلة القنصل الإيطالي في أكادير جهلها التام بمغادرة المواطنين الإيطاليين وكذا عدم معرفتها بالمشكل الذي تتخبط فيها الشركة ووعدت المكتب النقابي الذي أطْلعها على وضعية المُستخدَمين بأنها ستقوم بالاتصالات اللازمة لذلك. وقد دشّن عمال القرية السياحية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في القلب النابض للمنطقة السياحية لأكادير للمطالبة بتدخل عاجل من طرف مصالح مندوبية الشغل وولاية أكادير من أجل وضع حد لمعاناتهم، خاصة أن الشركة المسيّرة للقرية السياحية «فال تور» قد أوقفت أداء الأقساط المُستحَقّة لصندوق الضمان الاجتماعي منذ ما يزيد على ثمانية أشهر. كما أن إرهاصات التوقف قد بدأت منذ سنتين، إلا أنه لا أحد كان يتوقع أن يتم بهذا الشكل المفاجئ وأن يتم معه حرمانهم من تعويضاتهم، خاصة أن أغلبهم قضوا أزيد من 20 سنة من الخدمة في هذه المؤسسة. وينتظر أن يكشف ملف هذه القرية السياحية عن مجموعة من الخروقات التي مسّت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات. كما أقدم ممثلو العمال على الاتصال بمجموعة من الجهات من أجل التعريف بقضيتهم ورفعها إلى الجهات المعنية، كما شدّدوا على عزمهم على تصعيد الأشكال النضالية في حالة إذا ما تم تجاهل مطالبهم أو تقاعست السلطات في فتح تحقيق في هذه النازلة، التي تمُسّ بشكل مباشر أهمّ قطاع اقتصادي في المدينة. وما يزال المُستخدَمون ينتظرون انعقاد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة للنظر في الموضوع. وقد أدرك المُستخدَمون بوادر التوقف بعد أن انتشر خبر إفلاس المجموعة السياحية التي ينتمي إليها الفندق. كما أصبحت الخدمات في تردٍّ مستمر، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء وسط الزبناء، الذين يغادرون القرية وهم متذمّرون من المستوى المتدني للخدمات. ولم تستبعد مجموعة من المُستخدَمين أن تكون هذه القرية السياحية قد تسببت في الإساءة إلى المغرب وأكادير كوجهة سياحية ظلت مفضلة لدى العديد من السياح، خاصة منهم الإيطاليين، إضافة إلى سوء المعاملة التي أصبح يُبديها المسيّرون الإيطاليون تجاه المستخدمين المغاربة، خاصة في أيام عيد الأضحى وعيد الفطر، حيث يتم حرمانهم من التعويضات ومن سلفة العيد وغيرهما من الامتيازات التي تُمكّنهم من الاستمتاع بأجواء العيد.