ألغت محكمة كويتية حكما ابتدائيا سابقا يقضي بحبس مدير شركة «العقارية الكويتية» بالمغرب، وقضت ببراءته من تهمة الاستيلاء على أكثر من 113 ألف دينار. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم هذه التهمة خلال الفترة السابقة بصفته رئيس مجلس الإدارة المنتدب بالمجموعة الاستثمارية «العقارية الكويتية» بالمغرب، وقضت غيابيا بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه، وبتغريمه أكثر من 227 ألف دينار وعزله من وظيفته. وتتلخص وقائع الدعوى في أنه كان يتلقى راتبا مزدوجا من المجموعة، وأنه خالف اللوائح وقام بالصرف المزدوج خلال فترة عمله، فضلا عن استفادته من مبالغ مالية مقابل سفريات لأسرته.