قرر مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء استئناف أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس، 22 دجنبر الجاري، بعد تأخر دام لأزيد من شهرين. وعلمت «المساء» أن مكتب المجلس سيجتمع اليوم الاثنين من أجل الحسم النهائي في وثيقة الميزانية برسم سنة 2012. وعلمت «المساء» أن مكتب المجلس فضّل تأجيل مناقشة مداخيل الميزانية إلى غاية اليوم الاثنين، لفسح المجال للاستماع إلى عرض حول المداخيل، سيُقدّمه مدير مديرية الشؤون الاقتصادية، الموجود خارج التراب الوطني، لأسباب عائلية. وينتظر أن تجتمع لجنة المالية والميزانية صبيحة يوم غد الثلاثاء من أجل دراسة مشروع الميزانية. وأشارت مصادر في المجلس إلى أن عقد الدورة في هذه الفترة سيثير جدلا قانونيا حول قانونيتها، بعد انصرام أجَل شهرين على انعقاد الجلسة الثانية. وأشارت بعض المصادر إلى أن العمدة ساجد كان يأمل مشاركة حزبه (الاتحاد الدستوري) في الحكومة، إلى جانب حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، ما سيسمح بتذويب «جليد الخلاف» بين مكونات المجلس ويفتح أمامه إمكانية استئناف أشغال الدورات التي تعثرت منذ سنة تقريبا، منذ انعقاد الدورة الاستثنائية، التي خُصِّصت لمناقشة تدابير مواجهة فيضانات الدارالبيضاء بتاريخ 24 دجنبر 2010. وإلى جانب النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2012، من المقرر أن تتداول لجنتا المالية والميزانية والتعمير في الملفات المرتبطة بالمشاريع الكبرى للمدينة، كالطرامواي والمسرح الكبير وملتقى سيدي معروف، إضافة إلى مِنَح المقاطعات، التي تأخرت المصادقة عليها، ما وضع العديد من رؤساء المقاطعات في حرج مع الناخبين. وفوجئ مواطنون في «سيدي مومن»، كانوا يرغبون في دفن أحد الأموات، بأن سائق سيارة نقل الأموات التابعة للمقاطعة يطالبهم تزويد السيارة بالبنزين، «لأن المقاطعة لم تُزوَّد بمخزونها من البنزين»، وقد أثار هذا الطلب استغراب المواطنين الذين حضروا الجنازة. وفيما ربط مصدرٌ هذا الأمر بعدم توصل المقاطعة بالمنحة من مجلس المدينة، ربطت بعض المصادر الأمر بين استنفاذ مخزون بنزين المقاطعة والحملة الانتخابية الأخيرة، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في أسباب استنفاذ هذا المخزون رغم قلة أسطول السيارات التابعة للمقاطعة، من جهة، وارتفاع الاعتماد المالي المخصص للبنزين ضمن ميزانية المقاطعة، والتي تفوق 100 مليون سنتيم سنويا، من جهة أخرى.