بعد شلل عاشه مجلس مدينة الدار البيضاء دام أكثر من سنة، حيث أخفق رئيس المجلس محمد ساجد ومكتبه في عقد 4 دورات متتالية، تقرر، مؤخرا، عقد دورة استثنائية يوم الاثنين المقبل 3 أكتوبر 2011، بجدول أعمال يهم في خطوطه العريضة «الافراج» عن بعض المشاريع الكبرى التي توقفت اعتماداتها المالية، منها مشروع «الطرامواي» ، حيث ستتم المصادقة على إحداث مرفق عمومي يتعلق باستغلال « طرامواي » البيضاء، مع إعطاء الإذن لشركة «نقل البيضاء» باستغلاله إما من طرفها أو عبراللجوء إلى الخدمات الخارجية، ومشروع المسرح الكبير، حيث ستتم المصادقة على اتفاقية تتعلق بتتبع أشغال إنجازه من طرف شركة «الدارالبيضاء للتهيئة»، كما ستتم المصادقة على مشروع اتفاقية تمويله، ومدار سيدي معروف، بالإضافة إلى المصادقة على الارتقاء بالخدمات الصحية في مجال محاربة داء السرطان... وهي نقط كانت مدرجة في جدول أعمال بعض الدورات التي لم تعقد بسبب فقدان المسيرين لأغلبيتهم التي انضمت إلى المعارضة! فكرة الدورة الاستثنائية كانت قد طرحت إبان الأزمة التي عرفها مجلس مدينة الدارالبيضاء، من طرف ممثلي الاتحاد الاشتراكي كمال الديساوي ومصطفى الابراهيمي في لقاء مع الوالي، وهي الفكرة التي طرحها أيضا بعض ممثلي المعارضة في نفس الاطار، على أساس أن تناقش المشاريع الكبرى فقط، حتى لا تتوقف أشغالها، لكن المسؤولين ظلوا يؤجلون البت في هذا الاقتراح إلى أن راسل الوالي محمد حلب رئيس المجلس بهذا الشأن بعد أن ظهر أن محاولات جمع شتات الأغلبية أمر مستحيل، كما راسل أزيد من 100 عضو رئيس المجلس بخصوص الموضوع ذاته. وحسب مصادر من المجلس، فإن الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم الاثنين القادم، لن تحل المشاكل العالقة التي تعيشها العاصمة الاقتصادية، خاصة وأن موضوع مِنح المقاطعات ظل مؤجلا. بمعنى أن المقاطعات في الموسم المقبل لن تتعدى ميزانيتها صفر درهم! وهو ما يعني الحكم على أشغال القرب ب«الموت»، وهي الاشغال الآنية التي يستفيد منها المواطن مباشرة ، كالاستفادة من أدوية الأمراض المزمنة وسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموات والمعاونة ونقل المستخدمين الجماعيين وغيرها. الإفراج عن المشاريع الكبرى، إذن، سيقابله «موت» أشغال القرب، وبالتالي الضرر المباشر للساكنة ،خصوصا الفئات الفقيرة منها، التي عانت كثيرا من سوء تدبير مدينتها.