اعتبر نجيب بوليف، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمرشح القوي لتقلد منصب وزاري في التشكيلة الحكومية المقبلة، أن مشروع القانون المالي للسنة الحالية كان موضوع ارتباك واضح للتدبير الحكومي السابق في مرحلته الأخيرة، وهو الأمر الذي سيطرح عاجلا على الحكومة المقبلة لإعادة صياغة الأولويات الاقتصادية والمالية والتنموية للبلد، مما سيؤدي لا محالة إلى طرح قانون مالي تعديلي. وقال بوليف، في حوار مع «المساء» سينشر غدا (الثلاثاء) إن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يتم خلال سنة 2012 دون مزيد من الانتظار، معتبرا أنه من الواجب تطوير نظام الاستفادة من هذا الصندوق ليقتصر على الفئات المستحقة، وتعزيز موارده بضرائب تضامنية، باعتبار أن التضامن المجتمعي أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على المغرب مستقرا، وبالتالي إذا أدت بعض الفئات جزءا من هذا التضامن، فلن يكون إلا لصالح البلد وسيستفيد منه الجميع. وعن نسبة 7 في المائة كنمو سنوي، والتي جاء بها البرنامج الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية الأخيرة، أكد بوليف «أن هذه النسبة هي هدف حددناه للنمو في آخر فترة الحكومة المقبلة، أي سنة 2016، وقد شددنا في برنامجنا على التذكير بأن نسبة بين 5 و5.5 في المائة هي المعدل المحتمل أن يتحقق خلال السنتين المقبلتين 2012 و 2013»، كما أن الرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 درهم، هو هدف يريد الحزب تحقيقه في آخر الولاية الحكومية.
