إثر شكاية تقدم بها القيادي الاستقلالي، محمد خليل بوستة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم فيها فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ب «استغلال وسائل الجماعة في حملتها الانتخابية»، إضافة إلى أنها «لم تحترم الأجل المحدد لانطلاق الحملة، حيث بدأتها منذ يوم الجمعة في تحد سافر للقانون»، استمعت الشرطة القضائية بمدينة مراكش لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، حول «الاتهامات» الموجهة ضدها. وحسب ما علمته «المساء» من مصادر موثوق فيها، فإن مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة المدينة سيدي يوسف بنعلي، نفت أن تكون استغلت وسائل الدولة في حملتها الانتخابية، معتبرة الشكاية التي تقدم بها نجل الوزير السابق، أحمد بوستة، تدخل في نطاق الصراع السياسي والانتخابي، وهو ما اعتبره خليل بوستة في تصريح ل«المساء» «عار من الصحة»، على اعتبار أن هذا الأخير ليس مرشحا للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، موضحا أنه يُكن الود والاحترام لفاطمة الزهراء المنصوري، لكن خطوته هذه نابعة من الهم الوطني العام لإنجاح أول محطة انتخابية بعد الدستور الجديد، الذي يؤكد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين. وعلمت «المساء» أنه في الوقت الذي أكد الاستقلالي محمد خليل أنه شاهد، مساء يوم الجمعة الماضي، حوالي أربع سيارات حاملة للعلامة «ج» و«م»، أدلى للمصالح الأمنية بترقيمها، مركونة بزقاق بحي جليز، حيث يوجد مكتب عمل المحامية فاطمة الزهراء المنصوري، اعتبرت الأخيرة أن اللقاء الذي احتضنه المكان هو اجتماع ببعض أعضاء الحزب ومسؤولين محليين لمدارسة قضايا حزبية، مدلية ببعض المعطيات، في محاولة منها لمواجهة شكاية عضو اللجنة التنفيذية لحزب عباس الفاسي. وتواجه وكيلة لائحة حزب «التراكتور» بدائرة المدينة سيدي يوسف، التي تعتبر دائرة «الموت» بامتياز، نظرا إلى قوة المتنافسين على المقاعد الثلاثة، قرار إلغاء مقعدها، في حالة وجود أدلة وإثباتات تسفر عنها التحقيقات، التي أطلقتها المصالح الأمنية، طبقا للقانون التنظيمي المعدل 11.27، الذي يقر بغرامات مالية وإلغاء معقد المرشح في حالة ثبوت «تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العامة، وشبه العامة، في الحملة الانتخابية، في الحملة الانتخابية للمرشح...». وقد اتصلت «المساء» برئيسة المجلس الجماعي لمراكش لأخذ رأيها في الموضوع، هذه الأخيرة طالبت من الجريدة انتظار اتصالها، نظرا إلى وجودها في لقاء، لكن وبعد مرور ثماني ساعات، عاودت الجريدة الاتصال بالعمدة، لكن هاتفها كان يرن دون مجيب.
