- ما هي في نظرك مبررات رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.50 في المائة من قبل البنك المركزي؟ < يجد ذلك مبرره في ارتفاع الأسعار الذي أفضى إلى زيادة معدل التضخم الذي يتعدى اليوم 4 في المائة، في نفس الوقت يفرض السياق الدولي المطبوع بالأزمة، التي تنتشر في مناطق عديدة من العالم، العمل على كبح التضخم، ومن ثمة عقلنة توزيع القروض. يجب أن نعلم أن سعر الفائدة الرئيسي هو المعدل الذي يجري على أساسه تمويل الأبناك لدى بنك المغرب، وهو المعدل الذي تطبقه البنوك في ما بينها، ولا يمكن لمعدل الفائدة الذي تخضع القروض التي يتلقاها زبناء الأبناك له أن ينزل عن ذلك المعدل المرجعي. - ما هي تداعيات رفع معدل الفائدة الرئيسي؟ < يفضي رفع البنك المركزي لمعدل الفائدة الرئيسي إلى زيادة كلفة القروض، خاصة قروض الاستهلاك، بحيث ستنخفض وتيرة إقبال الأسر على هاته القروض ومن ثمة يتراجع استهلاكها. وبالتالي يتجلى أن رفع سعر الفائدة، الذي يعتبر الأداة الوحيدة التي يتوفر عليها البنك المركزي من أجل التحكم في التضخم، يِؤثر سلبا على الاستهلاك، أي على طلب الأسر، كما قد يفضي إلى تراجع الاستثمار على اعتبار أنه يفضي إلى غلاء كلفة القروض، وهو ما من شأنه أن يكبح وتيرة النمو الاقتصادي الذي تراهن عليه السلطات العمومية. يتجلى أن السياسة النقدية لها جانب إيجابي يتمثل في مراقبة التضخم والتدخل للتحكم فيه، لكن قراراتها يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستهلاك والاستثمار والنمو. - كيف ستكون تأثيرات قرار البنك المركزي على النظام البنكي المغربي؟ < الأبناك المغربية سوف تعكس الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي على الزبناء، وهي آلية شبيهة بطريقة اشتغال الضريبة على القيمة المضافة، بحيث كلما ارتفع المعدل المطبق على مادة من المواد، إلا وأدى المستهلك الثمن النهائي. غير أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يفضي إلى تباطؤ نشاط القطاع البنكي الذي يتوفر على سيولة مهمة، ما دامت كلفة القروض والفوائد ستصبح مرتفعة. وهذا من شأنه أن يكبح الإقبال على القروض العقارية مثلا. محمد بوستى: عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالقنيطرة
