وصل عدد المغاربة، الذين قتلوا في العراق من طرف القوات الأمريكية والعراقية إلى عشرة. وارتفع العدد بعد أن أعدمت السلطات العراقية المغربي (بدر.ع) في 27 من شهر أكتوبر الماضي. وتحتفظ السلطات العراقية بجثث القتلى المغاربة في أقسام الطب الشرعي ببغداد في انتظار تحديد هوياتها، بتنسيق مع مكتبي الأنتربول ببغداد والرباط من أجل نقلها إلى المغرب وتسليمها إلى عائلاتها. وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن المعتقل المغربي محمد عمر العلوشي، الذي صدر في حقه حكم بالإعدام سنة 2009، يعيش حالة من الخوف بعد إعدام مواطنه (بدر.ع). وأكد أحد المعتقلين التونسيين بالعراق في اتصال هاتفي مع «المساء» أن أوضاع المعتقلين داخل سجون بغداد سيئة للغاية، وأن حالة من الخوف الشديد تعتري المحكومين منهم بالإعدام بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق عدد من المعتقلين، الذين كان من بينهم مواطن مغربي لم يخبر بتنفيذ الحكم في حقه، بل طلب منه الحراس الحديث إلى الإدارة ولم يعد إلى زنزانته بعد ذلك. إلى ذلك، كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن ثلاثة معتقلين مغاربة بينهم عز الدين محمد عبد السلام بوجنان، يقبعون بسجن سوسة بإقليم كردستان العراقي، ويتمتع المعتقلون المغاربة الثلاثة داخل هذا السجن بظروف اعتقال جيدة نسبيا مقارنة بسجون عراقية أخرى كسجن أبو غريب الذي عرف أبشع عمليات التعذيب للمعتقلين. وأوضحت مصادر حقوقية أن بوجنان، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، اعتقل شهر فبراير من العام 2004 بعد مضي ثلاثة أسابيع على وصوله إلى العراق لأسباب وصفت ب«الإنسانية»، مضيفة أنه اعتقل من طرف جنود أمريكيين في بغداد واقتيد مباشرة إلى مطار بغداد. ونقلت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان عن بوجنان بأنه عومل معاملة غير إنسانية، تمثلت في تقييد قدميه ويديه، وتعرضه طيلة ستة أيام متواصلة لضرب وحشي، بما في ذلك عمليات الصعق بالكهرباء والتهديد بالاعتداء عليه جنسيا لإجباره على التوقيع على اعترافات من شأنها توريطه في أعمال تدينه. وأكد المصدر ذاته أن المعتقل المغربي نقل بعد ذلك إلى سجن أبو غريب حيث تعرض مجددا لجميع أنواع المعاملة القاسية والمهينة قبل عرضه لأول مرة أمام قاض في يونيو 2005، مضيفة أنه خلال جلسة المحاكمة، التي انعقدت في يوليوز 2005، رفض بوجنان السماح للشخص، الذي قدم نفسه على أنه محاميه، بالمرافعة عنه، لكون هذا الأخير اكتفى بكيل سيل من الشتائم وتوجيه التهم إلى موكله المفترض. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بوجنان طالب باختيار محاميه أو على الأقل الاتصال بعائلته أو السلطات المغربية، وهو الطلب الذي رفضته السلطات العراقية، فحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة دخوله إلى العراق بصفة غير قانونية.