اتهمت النقابة الوطنية لبحارة الصيد في أعالي البحار شركة «ماورنا»، التابعة لمجموعة «أونا» بخرق القوانين المنظمة لصيد الأخطبوط على الحدود المغربية الموريتانية. وقال عبد الرحمن اليزيدي، رئيس النقابة، إن بعض البواخر التابعة لهذه الشركة غادرت، طيلة شهر شتنبر الجاري، المياه المغربية في اتجاه المياه الموريتانية لصيد الأخطبوط في تحد سافر للقانون الذي يمنع أي باخرة من تجاوز الحدود البحرية بين البلدين، في غياب الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. واعتبر اليزيدي في تصريح ل«المساء»، أن هذا السلوك الذي قامت به شركة «مارونا» لا يعرض فقط حياة البحارة إلى الخطر، وإنما له تداعيات أخرى مرتبطة بالأمن القومي للمغرب، مشيرا في هذا السياق إلى إمكانية ضبط هذه البواخر في المياه الإقليمية لموريتانيا من طرف البواخر الحربية الموريتانية التي ستطلب منها الامتثال لأوامرها، وإذا رفضت الامتثال ستكون مضطرة إلى مطاردتها وإطلاق النار عليها. و«هذا ما حصل، يقول اليزيدي، في مناسبات سابقة، والبواخر الحربية المغربية سبق لها بدورها أن أطلقت النار على باخرة رفضت الامتثال لأوامرها»، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه ليست هي المرة الأولى التي قامت فيها شركة «مارونا» بخرق القوانين المنظمة لصيد الأخطبوط، بل سبق لها في يونيو المنصرم أن استعملت شباكا مدمرة للثروة السمكية دون أن تطولها عقوبات زجرية وفق ما ينص عليه ظهير 73 بمثابة قانون للصيد. وتعتبر النقابة الوطنية لبحارة الصيد في أعالي البحار أن صيد الأخطبوط في المياه الإقليمية للجارة موريتانيا سلوك متهور وغير مسؤول يهدد المخزون السمكي ليس للبلد الجار فقط وإنما يهدد المخزون السمكي للمغرب أيضا، مطالبة في الوقت نفسه بفتح تحقيق في هذه الخروقات التي تتم على الحدود البحرية، رغم وجود مركز للمراقبة ورصد الحدود بين البلدين تابع للمغرب. وحاولت «المساء» الاتصال بمدير شركة «ماورنا» عشيق غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب. هذا، وتصطاد باخرة واحدة تابعة لشركة «ماورنا» في المياه الموريتانية ما يعادل أربع مرات ما تصطاده في المياه المغربية، أي ما بين طن و200 كيلوغرام من الأخطبوط إلى طن ونصف يوميا، فيما لا تتجاوز هذه الكمية في المياه المغربية 300 إلى 400 كلغ في اليوم. وتفضل إدارة «مارونا» إرسال بواخرها إلى المياه الموريتانية بحكم ضعف المراقبة وأيضا بحكم عدم توفر الجارة موريتانيا على أجهزة مراقبة متطورة.