أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بفتح بحث قضائي في موضوع نشر الموقع الإلكتروني (كود) لمؤسسه أحمد نجيم استطلاعا للرأي حول الانتخابات التشريعية المقبلة. واستندت النيابة العامة في طلب البحث على المادة 115 من القانون 11 /57، وهي المادة التي تمنع إجراء استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، مع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي المذكور نشر قبل ثلاثة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة باقتراع 25 نونبر 2011 والتي ستنطلق يوم 12 نونبر 2011.