عبّر بعض وكلاء اللوائح الانتخابية بإقليم الداخلة، عن استنكارهم واستيائهم مما وصفوه تمييزا مورس ضدّهم من طرف سلطات الداخلة التي امتنعت عن تسلّم ملفات ترشيحهم، واعتبروا في اتصال أجروه مع «المساء» أن هذا الأمر ينافي روح الدستور الذي حظي بالتصويت الإيجابي خاصة في الأقاليم الجنوبية. وقال بعضهم ل«المساء» إن المبرّر الذي يقدمه بعض المسؤولين بكون تعليمات صادرة بعدم مسك ملفات أبناء أقاليم الشمال ينطوي على تناقض صارخ ينفي حقوق وواجبات المواطنة عن هؤلاء المرشحين الذين أدّوا الضمانات المالية وحصلوا على تزكيات من أحزابهم. وينتقد البعض ارتباك السلطات في تدبير هذا الملف، حيث كان من الأجدر، حسب أحد وكلا اللوائح، أن يتم التنسيق مع الأمناء العامين للأحزاب من أجل عدم تقديم التزكيات لأبناء الشمال تفاديا لما وقع. وإلى حدود زوال يوم أمس الجمعة، علمت «المساء» أن سلطات الداخلة امتنعت عن مسك ملفات ترشيح أربعة مرشحين لاستحقاقات ال25 من نونبر، ويتعلق الأمر بوكيل لائحة حزب الشورى والاستقلال، محمد الزيتوني، ووكيل لائحة الاتحاد الدستوري، عمر الشرقاوي، ووكيل لائحة حزب العمل، الحسين بورباش، ووكيل لائحة الحرية والعدالة الاجتماعية، رضوان الشيكر. كما علمت «المساء» أن وكيل لائحة تقدّم إلى المحكمة الابتدائية بالداخلة بطلب معاينة من طرف مأمور التنفيذ للوقوف على امتناع المسؤولين عن تسلم ملف ترشيحه، كما أنه من المتوقع أن يصدر وكلاء اللوائح المعنيون بالأمر بيانا في الموضوع في القريب العاجل.