هو عنصر رائد في مجال التربص بالموكب الملكي على الصعيد الوطني، يلقب من قبل «السمايرية» ب«الحاج زمبيا»، حير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يقع في شركها سنة 2007، وأحيل بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وتبديد أموال عمومية ضمن الشبكة التي كانت تحترف التلاعب بالهبات الملكية، خاصة رخص استغلال سيارات الأجرة. ورغم إدانة «الحاج زمبيا» بالحبس النافذ من قبل العدالة في التهم سالفة الذكر، واصل هذا الأخير من وراء القضبان التوسط في الحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة، وأجبر هذا العنصر النشيط، في يونيو من السنة الماضية، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الانتقال من مدينة الدارالبيضاء إلى السجن المحلي بمدينة العرائش، وعثرت لديه على أوراق ووثائق في زنزانته، وأثبتت هذه المحجوزات في ما بعد أنه كان على صلة بعناصر نشيطة خارج السجن وتنشط على الصعيد الوطني. «الحاج زمبيا» بدأ مشواره في الاحتراف بالتلاعب بالهبات الملكية في سنوات مبكرة، عندما توجه إلى مدينة أكادير رفقة ثلاثة أشخاص يحملون أظرفة تحمل طلبات الحصول على رخص لاستغلال سيارات الأجرة، وتحينوا فرصة لإلقائها في طريق الموكب الرسمي للملك، وبعد ذلك توجه «الحاج زمبيا»، إلى مدينة الناظور بعد أن وصل إلى علمه أن الملك سيتوجه إلى المنطقة الشمالية الشرقية، وأثناء سفره جمع طلبات أخرى للحصول على مأذونيات نقل، وانتهز فرصة مرور الموكب الملكي لرميها من قبل أحد الأشخاص. وفي السنة ذاتها عاد الحاج زمبيا إلى مدينة أكادير، رفقة أحد العناصر النشيطة، بمناسبة زيارة ملكية رسمية إلى عاصمة سوس، وتكلف بوضع أشخاص بالأماكن التي يمر منها الموكب الملكي قصد تسليم طلبات للحصول على رخص سيارات الأجرة بطرق ملتوية، إلا أنه تم إيقافه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أكتوبر ومحاكمته، مما دفع رفاقه إلى مواصلة التربص بالموكب الرسمي. لكن المفاجأة التي دوخت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي أنه بعد حبس «الحاج زمبيا» بالسجن المحلي بالعرائش بالتهم ذاتها، ظل بالرغم من ذلك على اتصال دائم بعناصر الشبكة من داخل السجن، وكان يعلم بتحركات الموكب الرسمي، وشارك في منح طلبات الاستعطاف من داخل السجن، بعدما اضطرت عناصر إلى التعامل معه بحكم تجربته في الميدان بعدة مدن مغربية. «الحاج زمبيا» ظل يتوسط في إحضار طلبات الحصول على مأذونيات النقل سنة 2009، حيث كان تعامله يقتصر مع أحد الوسطاء عن طريق الهاتف من داخل سجن العرائش، الذي يقضي فيه عقوبة حبسية في الملف المتعلق بالاتجار غير القانوني في الهبات الملكية، وكلف السجين أشخاصا آخرين بتوجيه سبع صور شمسية لبطاقات التعريف الوطنية خاصة بطلبات الحصول على مأذونيات النقل لأشخاص يقطنون بمدينة الناظور، وطلبات أخرى تخص أحد السماسرة بمدينة طنجة قصد تسليمها إلى الموكب الملكي، إلا أن الحظ عاكس «الحاج زمبيا» بعدما لم تحظ الطلبات بالموافقة النهائية من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بعدما تسلمها مفتش شرطة بأمن الموكب الملكي ودسها وسط الطلبات الموجهة إلى الملك بصفة قانونية. لكن المفاجآت التي حصلت بالنسبة إلى «الحاج زمبيا» هي ربطه الاتصال في يونيو من سنة 2010 بأحد العناصر النشيطة، لإخباره بوجود أربع طلبات استعطاف تخص رخص سيارات الأجرة لأشخاص جدد بمدينة الناظور، فسلمه عنصر الشبكة بمدينة سلا رقم فاكس يخص مخدعا هاتفيا بحي السلام بسلا، وحصل الأخير على صور شمسية من داخل السجن تم توجيهها إلى مفتش أمن بالموكب الملكي، وتم دسها ضمن الطلبات، ولم يصدر في شأنها أي قرار نهائي باستفادة الأشخاص الحقيقيين، بعدما كانت الفرقة الوطنية تتحرى في الموضوع ووصل إلى علمها وجود شبكة تتاجر في الهبات الملكية بطرق تدليسية. «الحاج زمبيا» ظل يخطط من داخل السجن، واتصل مرة أخرى بعنصر الشبكة في سلا، وأخبره بوجود طلبات استعطاف لأشخاص بمدينة الحسيمة لدى أحد أبناء المنطقة المتواجد بدوار بني عياش، وحصل عنصر سلا عن طريق هذا الأخير على 13 طلبا خاصا بالحصول على مأذونيات النقل لأشخاص يقطنون بمدينة الجوهرة الزرقاء، وتم تسليم هذه الطلبات إلى مفتش أمن بالموكب الملكي قصد دمجها في الطلبات الموجهة إلى الملك، وتمت بخصوصها إجراءات البحث الإداري، إلا أنه لم تصدر في شأنها بعد قرارات نهائية، في حين تسلم مفتش الأمن مبلغا ماليا قدره 20 مليونا كتسبيق، وبعد العمليات الناجحة ل«الحاج زمبيا» طلب منه عنصر الشبكة بمدينة سلا، عن طريق اتصال هاتفي، تكليف العضو النشيط للشبكة بالحسيمة، والذي يتوفر على علاقات خاصة ب«الحاج زمبيا» الموجود في السجن، بالبحث عن أشخاص يرغبون في الحصول على هبات ملكية من قبيل رخص استغلال سيارات الأجرة، وبالفعل تسلم عنصر مدينة سلا طلبات استعطاف بأمر من «الحاج زمبيا» الموجود وراء القضبان، إلا أن هذه الطلبات ضبطتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لدى عنصر الشبكة بمدينة سلا في يونيو من سنة 2010، ولم تحظ بالموافقة النهائية من قبل الجهات المختصة. لكن «الحاج زمبيا» سيتلقى ضربة موجعة داخل السجن المحلي بالعرائش، بعدما هدده شخص معاق ينتمي إلى الشبكة، وأمره بعدم التعامل مع عنصر مدينة سلا، مما دفع الحاج زمبيا إلى الاتصال بعنصر الشبكة في سلا، وأمره بدفع الطلبات إلى الشخص المعاق الذي حصل على إشعار مسبق، يتعلق بالمصادقة النهائية على الرخص، وتم تكليف المعاق بربط الاتصال بعضو الشبكة الموجود في الحسيمة قصد الاتصال بالمستفيدين الحقيقيين من أجل إقناعهم بتأجير المأذونيات بمقابل مادي يتراوح مابين 5000 و10000 آلاف درهم، يتم اقتسامها بين عناصر الشبكة، وبذلك أصبح «الحاج زمبيا» يعتمد على الشخص المعاق في تسلم طلبات الاستعطاف، وحصل الأخير على 15 إشعارا يؤكد حصول المستفيدين بصفة نهائية من مأذونيات النقل، وتضاءلت حظوظ عنصر مدينة سلا في التعامل مع «الحاج زمبيا»، بعدما أصبح الأخير يعتمد على خدمات المعاق من داخل السجن. عنصر الشبكة في مدينة سلا، توجه في يوم من الأيام إلى مفتش أمن الموكب الملكي بالحسمية، ووجد في طريقه حاجزا أمنيا مؤديا إلى منطقة «الزغنغن»، فانتابه الخوف واتصل بمفتش الأمن الذي طمأنه وطلب منه ترك السيارة بمحطة للحافلات، والقدوم للقائه راجلا، فنفذ عنصر الشبكة التعليمات والتقى بمفتش الأمن قرب الإقامة الرسمية للملك، وتسلم مفتش الأمن من عنصر سلا ستة طلبات وتسبيقا ماليا قدره 10 آلاف درهم. وبذلك استمر تعامل الشخص المعاق مع الحاج زمبيا الذي أصبح هو المكلف بالتوسط في تأجير مأذونيات النقل بمدينة الناظور، كلما تم التوصل بقرارات الإشعار باستغلالها، واستمر التعاون بينهما على الرغم من وجود العنصر النشيط «الحاج زمبيا» داخل السجن المحلي بمدينة العرائش.
