هو ضابط صف بالقوات المساعدة، حالفه الحظ في الاشتغال بديوان وزير الداخلية، وتم اختياره في هذا المنصب مباشرة بعد إعفاء إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، سنة 1999. مهمة العامل بالديوان تتمثل في الإشراف على عدة عناصر من القوات المساعدة، تعمل هي الأخرى بديوان الوزير، وكان دوره يقتصر على عدة مهام، من بينها إيصال بعض المراسلات بين مختلف المسؤولين، الذين يعملون بديوان وزير الداخلية، كما كان مكلفا بنسخ بعض الوثائق والمراسلات بطلب من الكتابة الخاصة لوزير الداخلية. توصل هذا الضابط، في يوم من الأيام، بمعلومات عن وجود شبكة مكنت أحد أفراد عائلته من الحصول على رخصة سيارة أجرة نقطة انطلاقها من الدارالبيضاء، وحصل على معلومات عن وجود أحد الوسطاء، الذين يساعدون المواطنين في الحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة، والتقى العامل بديوان وزير الداخلية أحد الوسطاء الرئيسيين في الاتجار غير القانوني في رخص استغلال سيارات الأجرة، الذي تمكن لأحد أفراد عائلته من الحصول على رخصة سيارة أجرة، وتوجه الأخير رفقة الوسيط إلى الدارالبيضاء وتمكنا من تأجير مأذونية النقل. وبعد مرور ستة أشهر، تلقى العامل بديوان وزير الداخلية اتصالا هاتفيا من قبل أحد عناصر الشبكة في مدينة فاس، بعدما كان على علم بأنه يشتغل بديوان وزير الداخلية، وعرض عليه فكرة التعامل معهم، عن طريق تسليمه صورا شمسية للوائح المرشحين لنيل رخص استغلال سيارات الأجرة، والذين يصدر قرار في شأنهم من قبل وزير الداخلية، مقابل حصول الضابط بالديوان على مبالغ مالية كرشاوى، وبعدما أقنعه عنصر الشبكة في مدينة فاس، قرر التعامل معهم في الميدان، عن طريق إخبار السماسرة بلوائح المستفيدين. وبعد مرور أيام قليلة، كانت الفرصة مواتية، حيث تم اللقاء بين ضابط الصف ووسيط نشيط في شبكة التربص، وطلب العنصر الوسيط، من جديد، من ضابط الصف بديوان وزير الداخلية، أن يسلمه نسخا من اللوائح، التي تصدر بأسماء الأشخاص المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة ويوقع عليها وزير الداخلية، واعترف الضابط بتعامله مع السمسار حوالي ثلاث أو أربع مرات شهريا، وكان عنصر الشبكة يمده بأسماء الأشخاص الذي ينتظر أن تمنح لهم رخص استغلال مأذونيات سيارة الأجرة، ويقوم العامل بالديوان بإخباره فور توقيع وزير الداخلية على القرارات الخاصة بهم. والمثير في هذه الوقائع أن كاتبة وزير الداخلية كانت تكلف ضابط صف في إطار عمله الإداري بالقيام بنسخ القرارات الموقعة من قبل وزير الداخلية في هذا الشأن، ويستعمل الضابط الآلة الناسخة الموجودة بمكتب القوات المساعدة بنفس الطابق، الذي يوجد به مكتب وزير الداخلية، وكان يستنسخ ذلك، ويعمد إلى الاحتفاظ بنسخ أخرى من هذه القرارات، كي يسلمها إلى عنصر الشبكة مقابل رشاوى، وبذلك تتمكن الشبكة من الحصول على معلومات مسبقة عن الأشخاص المستفيدين، وبذلك تعمد إلى ابتزازهم والادعاء لهم بأنهم لعبوا دور الوسيط لدى وزارة الداخلية من أجل الموافقة النهائية على منحهم رخص استغلال سيارات الأجرة، ويدفعونهم إلى تأجيرها مقابل حصولهم على مبلغ "الحلاوة" والذي يصل في بعض الأحيان إلى 20 مليون سنتيم، حسب أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكان العامل بديوان وزير الداخلية يحصل على مبالغ تتراوح ما بين 3000 و6000 في كل عملية إخبار عن القرارات الموقعة من قبل وزير الداخلية، وسبق أن حصل في إحدى المناسبات على مبلغ 15000 درهم. لكن سنة 2010، كانت أكثر العمليات التي لعب فيها ضابط الصف دورا مهما، حيث سلم الأخير لعنصر الشبكة بمدينة فاس 30 نسخة لقرارات استغلال مأذونيات النقل، مباشرة بعد توقيع وزير الداخلية على القرارات النهائية، بعد الأبحاث التي تجريها مصالح الاستعلامات، وتسلم ضابط الصف عن هذه اللوائح مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم، وفي بعض الأحيان كان يستفيد عن كل نسخة قرار مبلغ 4 آلاف درهم، بمجرد توقيع لوائح المستفيدين. اعترافات العامل بديوان وزير الداخلية كشفت أيضا أنه سبق أن تعامل مع أحد الأشخاص الموجودين بمدينة الراشيدية، حيث سبق أن أخبره بأنه يشتغل بديوان وزير الداخلية، وطلب منه إخباره فور صدور قرار نهائي، بعدما كان هو الأخر يوجد على رأس المستفيدين، وقام العامل بالديوان بإشعاره، بعد توقيع طلبه بالمصادقة من قبل وزير الداخلية، ولم يتسلم منه العامل بالديوان أي مبلغ مالي، بحكم انتمائهم إلى نفس المنطقة بالصحراء الشرقية. لكن بعد مرور مدة، أصبح العامل بالديوان يتعامل مع الوسيط الثاني بالراشيدية، وتمكن من تسليمه لوائح للأشخاص المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة، وقد بلغت العمليات التي قام بها حوالي خمس عمليات، وكان يحصل فيها على مبالغ مالية، بعدما أصبح هذا الوسيط هو الآخر يحصل، بطرق غير قانونية، على رخص استغلال سيارات الأجرة، وبذلك استغل هذا الوسيط وظيفته كعامل بالكتابة الخاصة للقوات المسلحة الملكية ومكلف بالمراسلات المتضمنة لطلبات مأذونيات رخص استغلال سيارات الأجرة، وذلك مقابل عمولات مالية. وبعدما سلكت محاولات العامل بالديوان بدون تعقيدات وأصبحت هدفا للربح المادي، تعرف الضابط على وسيط آخر في مأذونيات النقل، وأصبح العامل بالديوان يسلمه في عدة مناسبات صورا شمسية لبطائق التعريف الوطنية بأسماء عدة أشخاص، وتمكن من الحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة لفائدتهم، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 18 و22 مليون سنتيم عن كل رخصة تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية، بعد التحريات التي تقوم بها مصالح الاستعلامات حول مدى أحقية الأشخاص من الاستفادة. وبعد اعتقال الوسيط في مدينة فاس، أقر بوجود علاقات وتعاون مع العامل بديوان وزير الداخلية، كما كشف وسيط فاس أن عمليات التربص بالملك بدأت سنة 2002 واستمرت سنة 2003 و2004، وبالنسبة إلى سنة 2007، شهدت عمليات التربص بالمواكب الرسمية ارتفاعا كبيرا، بعد أن أصبح الملقب ب"الحاج زمبيا" ينشط بشكل كبير في الاتجار غير القانوني لعمليات تأجير مأذونيات النقل. وبعد توقيف "الحاج زمبيا" سنة 2007، وهو رائد في وضع الخطط للتربص بالملك، لم يجد هذا الموقوف سوى التعامل مع عناصر الشبكة الجديدة، والتي كانت تتخذ من مدينة سلا مقرا لها، إذ لعبت الصدفة دورا كبيرا بعدما سبق أن تعرف الوسيط الموقوف من فاس على "الحاج زمبيا" وكان يرافقهم أحد الأشخاص من مدينة سلا، والذي أصبح له دور رئيسي في شبكة 2010. كلف وسيط فاس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أياما للوصول إلى معطيات مهمة عن تحركات عناصر الشبكة على الصعيد الوطني، وظل رهن الحراسة النظرية مدة 72 ساعة من 22 يونيو إلى 25 من الشهر ذاته سنة 2010، بعدما تم تمديد فترة الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة سلا، وساهمت اعترافاته في توقيف العامل بديوان وزير الداخلية. المهام التي كان يقوم بها هذا الضابط سهلت مأمورية عناصر الشبكة في الوصول إلى معلومات مضبوطة تؤكد بالملموس وجود لوائح للأشخاص المستفيدين قبل أن يتوصلوا بها، وتعمد الشبكة إلى البحث عن عناوين منازلهم، وهو ما يدفع بالأشخاص الحقيقيين المستفيدين من هذه الرخص إلى وضع الثقة في السماسرة، وتسليم مبالغ مالية للوسطاء مقابل الاستفادة من كراء الرخصة، بينما يحصل الوسطاء في بعض الأحيان على مبالغ مالية ضخمة في حالة إقناع المستفيدين بتأجيرها، خصوصا في المدن الكبرى كالدارالبيضاء والرباط وسلا...
