حمل المغرب على لسان وزير خارجيته، الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مسؤولية اختطاف المواطنين الأوربيين الثلاثة الذين تم اختطافهم من داخل مخيمات تندوف للجزائر، معتبرا أن الأخيرة مسؤولة عن ضمان الأمن والحماية القانونية لكل الأشخاص الموجودين فوق ترابها، بما في ذلك مخيمات تندوف بموجب مبدأ الولاية الإقليمية ومقتضيات القانون الدولي. وقال الطيب الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء في مجلس النواب عن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن «ما يجري في المخيمات من انتهاك للكرامة وسلب للحريات وصل حدا لا يطاق»، وأضاف أن «إخواننا المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية يعيشون في ظل أوضاع قانونية وحقوقية في منتهى الهشاشة والغموض، مما يساعد على مزيد من الانتهاكات الجماعية والجسيمة لحقوقهم الأساسية». وحذر رئيس الدبلوماسية المغربية من «إمكانية تفاقم الوضع في مخيمات تندوف في ظل غياب تنسيق أمني محكم بين دول المنطقة» إذا لم يتم حل هذا النزاع المفتعل وتحديد السلطة المسؤولة في تندوف والمقتضيات الدولية التي تشتغل وفقها. ومن هذا المنطلق، شدد الفاسي الفهري على ضرورة التعجيل ب«رفع اللبس عن الوضع الحقوقي وضبط المسؤوليات القانونية بكل وضوح في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري»، ولاسيما في «سياق إقليمي مشحون بالتحديات الأمنية». من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن قيادة البوليساريو والمخابرات الجزائرية تمكنت من فك لغز عملية اختطاف الأوربيين الثلاثة, وذلك عقب اجتماع لما يعرف ب«المجلس الأمني المصغر» الذي انعقد قبل أيام برئاسة عبد العزيز المراكشي، زعيم جبهة البوليساريو، وقياد ما يعرف ب«النواحي السبع». وأوضحت المصادر نفسها أن تبادل اتهامات داخل اجتماع المجلس الأمني، الذي حضره مسؤول في المخابرات الجزائرية، قاد إلى بداية بحث مخابراتي لمعرفة المسؤول عن اختطاف ثلاثة مواطنين أوربيين من مخيمات تندوف من قبل تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك بعد أن وجه الخطري، قائد الناحية الرابعة في الجبهة، اتهاما إلى محمد الوالي اعكيك، مدير ما يسمى ب»مؤسسة حماية المؤسسات»، وهي بمثابة جهاز الأمن الوطني للبوليساريو، بتسهيل مأمورية عناصر تنظيم «القاعدة» في التسلل إلى مخيمات تندوف واختطاف ناشطين إسبانيين وآخر إيطالي. وأبرزت المصادر ذاتها أن ما دفع قائد الناحية الرابعة إلى اتهام اعكيك بالمسؤولية عن عملية الاختطاف هو رغبته في الضغط على قيادة البوليساريو من أجل تزكية أبناء قبيلة «البيهات»، التي ينتمي إليها الخطري، لدخول الأمانة العامة للجبهة، في إطار صراع مع قبيلة «الزركيين» التي ينتمي إليها اعكيك، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر جبهة البوليساريو قبل نهاية العام الجاري. وأفادت المصادر نفسها بأن المسؤول المخابراتي الجزائري التقط هذا الاتهام، خلال حضوره اجتماع المجلس الأمني، ونقله إلى المخابرات الجزائرية التي كثفت عمليات التحري وأعدت تقريرا خلصت فيه إلى أن قائد الناحية الرابعة هو نفسه الضالع في تسهيل عملية الاختطاف، بعدما سلم عناصر تنظيم «القاعدة» تفاصيل دقيقة حول الحراسة الأمنية والعسكرية داخل تندوف، كما رجحت علاقته باختفاء عناصر الدرك العسكري من الحواجز الأمنية في مخيمات تندوف ساعة اختطاف الناشطين الأوربيين. وأضافت المصادر نفسها أن غاية الخطري من توريط مدير مؤسسة حماية المؤسسات في البوليساريو هي ضرب قبيلة «الزركيين» قبيل مؤتمر الجبهة، كما أنه لم تتخذ أي تدابير في حق هذا المسؤول بالبوليساريو نظرا إلى «حساسية منصبه»، تضيف المصادر.
