الفاسي الفهري: ما يجري في المخيمات من انتهاك للكرامة وسلب للحريات وصل حدا لا يطاق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الأربعاء، أن «ما يجري في المخيمات من انتهاك للكرامة وسلب للحريات وصل حدا لا يطاق»، مؤكدا أنه «آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة التي لم تخلف سوى الفرقة والشتات والمعاناة والتي يعمل المغرب على التخفيف من حدتها رغم العراقيل المفتعلة عبر تبادل الزيارات العائلية تحت رعاية المفوضية السامية للاجئين». واعتبر المسؤول الدبلوماسي في جواب على عدد من الأسئلة الشفوية تقدمت بها فرق بمجلس النواب حول «مستجدات القضية الوطنية والوضع الإنساني بمخيمات تندوف»، أن السياق الإقليمي المشحون بالتحديات الأمنية «يجعل من الضروري وأكثر من أي وقت مضى رفع اللبس عن الوضع الحقوقي وضبط المسؤوليات القانونية بكل وضوح في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري». وأضاف أن ما جرى منذ أيام قليلة باختطاف مواطنين أوروبيين يعملون في الحقل الإنساني بالمخيمات «يدعونا أولا وقبل كل شيء لتجديد تنديدنا بهذا الفعل الإرهابي الجبان والإعراب عن تضامننا القوي مع دول وعائلات المواطنين المختطفين والتزام المغرب للعمل جنبا إلى جنب مع دول المنطقة لإطلاق سراحهم في أقرب الآجال والتصدي لأية أعمال إرهابية مماثلة». واعتبر أن ما جرى «يدفعنا للتذكير بما سبق أن أكدته الحكومة المغربية أكثر من مرة بضرورة تحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها الأولى، بموجب مبدأ الولاية الإقليمية وقواعد القانون الدولي، على مستوى ضمان الأمن والحماية القانونية لكل الأشخاص المتواجدين فوق ترابها بما في ذلك المخيمات وخاصة بالنسبة لإخواننا المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية الذين يعيشون في ظل أوضاع قانونية وحقوقية في منتهى الهشاشة والغموض مما يساعد على مزيد من الانتهاكات الجماعية والجسيمة لحقوقهم الأساسية». وأكد أنه، في غياب تحديد واضح للإشكالية المصطنعة بخصوص المرجعية والسلطة المسؤولة عن مخيمات تندوف، وفي غياب تنسيق أمني محكم بين دول المنطقة فإن «الوضع مرشح للتفاقم». إلى ذلك، أكد الوزير أن التطورات الأخيرة للقضية الوطنية الأولى تعكس صلابة وقوة الموقف المغربي وتراكم المكتسبات التي تحققت سواء في الجانب المتعلق بالمفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة أو على المستويين الثنائي والجهوي. وقال إنه بفضل التحركات النشيطة للدبلوماسية المغربية وتعبئتها المتواصلة بتوجيهات ملكية سامية، ساءل قرار مجلس الأمن وبقوة الأطراف الأخرى حول وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وضرورة استجلاء الوضع القانوني بها، موضحا أن القرار دعا لأول مرة لضرورة إجراء تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف باعتبار ذلك مدخلا لا غنى عنه لتمكين المفوضية السامية للاجئين من القيام بمهامها في «حماية إخواننا في المخيمات وتقديم المساعدات الضرورية لهم وفق مقتضيات اتفاقية 1951». وأكد الطيب الفاسي الفهري أن المغرب، الواثق من شرعية قضيته معززا بهذه المكاسب المتواترة، استمر في مفاوضات الجولتين السابعة والثامنة من المفاوضات غير الرسمية. وأبرز في هذا السياق أنه تم خلال هاتين الجولتين، على غرار الجولات الثلاثة السابقة، متابعة النقاش حول المقاربة المتجددة للمبعوث الشخصي بشأن مواضيع معينة وخاصة ما يتعلق بموضوع الثروات الطبيعية، والحكامة الجيدة، وإزالة الألغام وتوسيع قاعدة إشراك ممثلي سكان المنطقة. وأكد أن الوفد المغربي دحض، في نفس الوقت، الدفوعات الواهية ورد على الادعاءات الزائفة للخصوم وأطروحاتهم المتجاوزة والمتناقضة مع المرجعيات والممارسات الأمية.
