سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حجز أدوية بيطرية مهربة من الجزائر تتجاوز قيمتها خمسة ملايين بسوق أسبوعي بوجدة الإقبال متزايد على هذه المواد بسبب انخفاض أثمانها بنسبة 50 إلى 80 في المائة عن ثمن الصيدليات
تمكنت المصلحة البيطرية التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقيةبوجدة، بتعاون مع عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية الخامسة بوجدة، صباح الأحد الماضي، من حجز كمية كبيرة من الأدوية والأدوات البيطرية المهربة من الجزائر بالسوق الأسبوعي للأغنام بحي كولوش بمدينة وجدة، كانت بحوزة شخصين كانا يعرضان هذه المنتوجات للبيع لفائدة الفلاحين والكسابة، قدرت قيمتها بأكثر من 5 ملايين سنتيم. وتتمثل هذه الأدوية في مضادات حيوية، منها الاوكسيتيتراسيكلين وألاميسينن والإيفوتيكس والميداتيكس، ولقاحات ضد المرارة عند الأغنام ولقاحات ضد أمراض الدواجن، وأدوية ضد الطفيليات المعوية والرئوية لدى الأغنام والأبقار كالفيرميطان والألبنزول والأنبدازول، والذي يباع ب350 درهما مقابل ما يقارب ألف درهم كسعر رسمي في الصيدليات، بالإضافة إلى الفيتامينات التي يتم اقتناؤها بنصف الثمن الرسمي. ويكثر الإقبال على هذه الأدوية بسبب انخفاض ثمنها، الذي يقل في بعض الأحيان ب5 مرات عن الثمن الرسمي، إضافة إلى أدوات ووسائل بيطرية منها 1675 قرطا للأذن (خرصة) وملاقط وحقن. وأتلفت المصلحة البيطرية الأدوية المحجوزة وحررت محضرا في النازلة وسلمت الشخصين المعنيين إلى الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية الخامسة بوجدة التي أحالتهما بدورها على وكيل الملك من أجل ترويج مواد مهربة خارج المراقبة القانونية. كما تمّ إشعار المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة/أنجاد. كما طالبت بتكثيف المراقبة حول الشريط الحدودي المغربي الجزائري ومنع ترويج هذه السلع غير الخاضعة للمراقبة بالأسواق الوطنية والتي لها تأثير خطير وسلبي على اقتصاد البلاد وعلى صحة القطيع الوطني. وسبق للمصلحة ذاتها أن حجزت، في ال25 من يوليوز الماضي بسوق عين بني مطهر بإقليم جرادة، كمية من الأدوية الحيوانية المهربة من الجزائر، فيما تمكن صاحبها من الفرار. وحسب مصادر بيطرية فإن الإقبال على هذه الأدوية راجع إلى انخفاض ثمنها بنسبة 50 إلى 80 في المائة مقارنة بالثمن الرسمي المغربي. ومن جهة أخرى فإن هذه الأدوية التي لا تخضع للمراقبة، وتفقد فعاليتها بسبب نقلها من مكان إلى آخر على متن الحمير والبغال دون احترام شروط التخزين. ولا يعرف تاريخ نهاية صلاحيتها، بحيث غالبا ما تغير التواريخ قبل تهريبها إلى المغرب، بالإضافة إلى أن الطبيب البيطري لا يعرف الطريقة التي تم بها الاستعمال من طرف الفلاح الذي يكتفي بتقديم علب دواء فارغة للبيطري. ويتأثر مستهلك لحوم هذه الحيوانات بتبعات هذه الطريقة التي لها انعكاسات خطيرة على مناعة جسم الإنسان ومقاومته للأمراض. واعتبر الدكتور نصر الدين بريشي، بيطري بمدينة جرسيف، عضو بالهيئة الوطنية للأطباء البياطرة بالمغرب، أن الحل الوحيد لمحاربة هذه الآفة التي تشكل خطرا قائما على الصحة الحيوانية والبشرية هو تخفيض أسعار الأدوية البيطرية المغربية وجعلها أكثر منافسة للأدوية المهربة.