يخوض عدد من أعوان السلطة في الهراويين، منذ صباح أمس الاثنين، اعتصاما مفتوحا احتجاجا على ما وصفوه ب«قرارات العزل التعسفية»، وقد أكدوا أن اعتصامهم، الذي نظموه بالأمس بالقرب من منزل أحدهم، سينقلونه، اليوم الثلاثاء، إلى باشوية الهراويين، مضيفين أن اعتصامهم سيظل قائما إلى حين الاستجابة لمطالبهم الأساسية التي على رأسها عودة جميع أعوان السلطة المعزولين في إقليم مديونة إلى مناصبهم. واعتبر الأعوان قرارات العزل التي طالتهم «عدم اعتراف» بالمجهودات التي يبذلونها والأعمال التي يقومون بها في الليل والنهار، بل إنهم كانوا أحيانا يتعرضون للتعنيف أثناء دوريات هدم بعض المنازل العشوائية، غير أن كل ذلك لم يشفع لهم، بل كانوا أول من دفع ضريبة ظاهرة كانت تنتشر في المنطقة التي كانت تابعة للتراب القروي، حيث قضى بعضهم مددا حبسية وصلت إلى 10 أشهر، توصلوا خلالها بأجورهم الشهرية التي توقفت بعد ذلك، حسب تصريحهم، غير أن المفاجأة وقعت عندما غادروا السجن بعد انقضاء المدة الحبسية، حيث استأنف البعض منهم مهامه بشكل عادي في حين تم عزل البعض الآخر، وهو ما لم يتقبله الأعوان اعتبارا لأنهم أرباب أسر وأطفال في سن التمدرس وعليهم واجبات أصبحوا عاجزين اليوم عن تحملها بسبب ارتفاع مسؤوليات المعيشة، وهو ما جعل أغلبهم يعيش اليوم في حالة «جد مزرية»، يقول أحد أعوان السلطة، الذي صرح بأنه أب لثلاثة أطفال وأن أسرته تمر بأوضاع اجتماعية قاهرة، مضيفا أنه تم الاستغناء عنهم الآن عندما أصبحت المنطقة حضرية في الوقت الذي قضوا فيه عدة سنوات من العمل والعطاء بها عندما كانت قروية براتب شهري لا يتعدى مبلغ 400 درهم. يقول خالد الترابي، رئيس التنسيقية المحلية لعمالة مقاطعة مولاي رشيد لأعوان السلطة وعضو التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة: «إن محاكمة أعوان السلطة في الهراويين هي محاكمة باطلة، لأن هذه المنطقة (الهراويين) هي منطقة عشوائية أصلا»؛ وأضاف أن أعوان السلطة المعتصمين يعانون من ظروف اجتماعية «جد مزرية»، وأن ما يقع لهم نابع من كونهم قرويين ولا قانون يحميهم، «لذلك -يضيف المتحدث- فنحن نتبنى ملفهم، لأن ما وقع لهم يمكن أن يقع لنا جميعا». ويذكر أن أعوان السلطة المذكورين نظموا، منذ مارس الماضي، العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام الولاية والعمالة، كما طلبوا من عامل إقليم مديونة الجديد فتح حوار معهم للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.