في تطور جديد في ما أصبح يعرف ب«قضية الأستاذ» المحتجَز في تارودانت»، استمعت مصالح الدرك الملكي إلى أحد المرشحين المنافسين للمتهم الحسين بوالرحيم قيادي الأحرار ورئيس جماعة «تينزرت»، الذي أودع السجن رفقة ثلاثة متهمين هم تقني وحارس الضيعة ومستشار جماعي، يوم الجمعة الماضي. وأكدت مصادر مُطّلعة أن استدعاء هذا المرشح للانتخابات المقبلة جاء على خلفية ظهور مجوعة من المعطيات الجديدة تفيد بوجود علاقة بينه وبين عائلة الأستاذ المختطَف، خاصة بعد اكتشاف تبادل مكالمات بينه وبين عائلة المختطَف وعلاقته بالصور التي التُقِطت للأستاذ والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام. وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن الضحية غادر المستشفى أول أمس السبت، بعد أن قضى فيه أكثر خمسة أيام، واستغرب سعيد ناصر، شقيق الضحية، محاولات «تسييس» الملف من طرف عائلة المتّهَم الرئيسي، معتبرا، في تصريح ل«المساء»، أن الملف جنائي ولا علاقة له بالسياسة. ونفى شقيق الضحية أي علاقة لعائلته بالشخص الذي استمع إليه الدرك على خلفية الاشتباه في وجود علاقة بينه وبين عائلة الضحية أدّت إلى تحريك الملف الذي يُتابَع فيه رئيس جماعة «تينزرت» لدواع انتخابية. وبخصوص حالته الصحية، أكد المصدر ذاته أن حالته الصحية ما تزال متدهورة بفعل سنوات الاحتجاز التي تَعرّضَ لها وأن عائلته تتداول حول قرار إعادته إلى المستشفى من أجل استكمال العلاج. وأكد المصدر ذاته أن عائلته تلقّت تهديدات مسؤول قضائي تربطه تربطه علاقة قرابة مع أحد المعتقلين في الملف. إلى ذلك، قدّمت عائلة الحسين بوالرحيم معطيات جديدة موثقة تدافع عن الرواية التي سبق أن تقدمت بها بخصوص كون عبد الله ناصر، أستاذ التربية الإسلامية، كان مختفيا عن الأنظار بسبب اتهامه في قضايا تتعلق بالنصب، وحصلت «المساء» على نسخة من مذكرة بحث وطنية مؤرخة في 10 أكتوبر 2007 صادرة عن الشرطة القضائية لتارودانت في حق عبد الله ناصر بتهمة النصب، كما حصلت «المساء» على حكم قضائي صادر ضد إبراهيم ناصر، شقيق الضحية في حكم قضائي متعلق بجنحة المشاركة في النصب بتاريخ 19 مارس 2007، يؤكد في إفاداته أنه غادر مقر سكناه لأزيدَ من شهر وسافر إلى الدارالبيضاء وإلى جبل توبقال وأنه كان غير مستعد لأن يدُلَّ الضابطة القضائية على مكان «اختفاء» شقيقه عبد الله، الذي اعتبر أنه كان سريا للغاية. وبخصوص تصريحات عائلة المتّهم الرئيسي في الملف حول كيفية وصول الضحية إلى المكان الذي وجد به من طرف الدرك الملكي الذي يوجد في ملكية رئيس الجماعة المعتقَل، أكدت عائلة الأخير أن اكتشافه من طرف الدرك كان يوم الثلاثاء، الذي يصادف السوق الأسبوعي «ثلاثاء المنابهة»، وهو اليوم الذي تنعدم فيه الحراسة على الضيعة، لأن الحارس يذهب للتسوق، وهو -حسبهم- ما استُغل ل«وضع» الضحية في المكان واستدعاء الدرك. وقد عرفت القضية متابعة إعلامية كبيرة من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، كان آخرها قناة «فرانس24»»، التي انتقلت أول أمس السبت إلى تارودانت من أجل التحقيق في الملف.