أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بعد عصر أول أمس الثلاثاء، أحكامها في حق معتقلي 20 فبراير، تيار شباب قصبة تادلة، بالحكم سنتين سجنا على يونس عبدي السلام، وسنة ونصف لكل من عبد اللطيف السعداني وأيوب لكريفي. ولا يزال ستة معتقلين آخرين يخضعون لجلسات التحقيق قبل عرضهم على جلسات المحاكمة، بعد اعتقال سلام مفكر قبل أيام إثر مشاركته في مسيرة 20 فبراير بمدينة الدارالبيضاء، لينضاف إلى كل من هشام الشعبي، هشام مزوي، محمد بوالخير، ناصر صدقي، يوسف أومريط، الذين سبق اعتقالهم في وقت سابق. وحضر 10 محامين من هيأتي بني ملال والرباط ، من أصل 30 محاميا سجلوا مآزرتهم لمعتقلي حركة 20 فبراير بقصبة تادلة، وركز المحامون على أن محاضر الضابطة القضائية مطبوخة، وأن الملف أنجز بناء على شكاية كيدية بتهم باهتة وغياب الشهود على الواقعة والمشتكين، وإضرام النار كان في الباشوية البعيدة بكيلومترات عن مسرح الأحداث. وما كان مثيرا في الجلسة، المرافعة التي تقدم بها عبد اللطيف السعداني والتي ركز خلالها على انتماء كل المعتقلين لحركة 20 فبراير، وتبنيهم لنفس مطالب الحركة التي سقفها الملكية البرلمانية ومحاربة الفساد، مؤكدا أن المسؤولين جهويا لم يستوعبوا الخطابات الملكية الأخيرة في تأسيس لدولة الحق والقانون، وأوضح السعداني أنه تعرض لمحاولة إرشاء بمبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم في محاولة لثنيه عن محاربة الفساد بمدينة قصبة تادلة ، فيما نفى كل من يونس عبدي السلام وأيوب الكريفي التهم المنسوبة إليهما. واستمرت جلسة المحاكمة حوالي ثلاث ساعات قبل أن ترفعها الهيئة للمداولة والنطق بالأحكام في آخر الجلسة.