تم العثور، أول أمس، على أستاذ ظل محتجزا لمدة فاقت 5 سنوات في ضيعة مملوكة للحاج الحسين بو الرحيم، القيادي من التجمع الوطني للأحرار والرئيس الحالي للجماعة القروية تنزرت التابعة لإقليمتارودانت. وذكر مصدر مطلع أن الأستاذ المحتجز، الذي يسمى عبد الله أوناصر، عثر عليه مكبلا بالسلاسل من يديه ورجليه وعنقه وبشعر طويل ولحية قدرت مصادر من عائلة الضحية طولها بقرابة متر. وذكر شقيق الضحية، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن شقيقه المحتجز تمكن من التعرف على بعض الأشخاص الذين اعتقلوه وبرفقتهم صاحب الضيعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الضحية يوجد في حالة صحية متدهورة، حيث كان يتناول وجبة واحدة في اليوم وكان ممنوعا من الاستحمام ورؤية الضوء؛ فيما يقول صاحب الضيعة ل«المساء» إنه غير مسؤول عن هذا الاحتجاز وإن العملية تهدف إلى تحطيم مستقبله السياسي والجمعوي، خاصة أنه يستعد للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة؛ غير أن مصادر أخرى ربطت هذا الاحتجاز بوجود نزاع مع صاحب الضيعة حول أرض للجموع. وكانت عائلة الأستاذ الضحية قد أشعرت وكيل الملك في تارودانت بوجود ابنها في الضيعة المذكورة بعد أن تلقت خبرا بذلك، فانتقلت فرقة من الدرك الملكي إلى عين المكان ليتم تحرير الضحية واعتقال أربعة من الأشخاص الذين كانوا موجودين في الضيعة والذين صرحوا بأن القبو الذي وجد به الضحية كان لا يدخله إلا صاحب الضيعة وشخص آخر لم يكونوا يعرفون هويته، مؤكدين أنه لم يكن في علمهم أن شخصا ما يوجد داخل ذلك القبو رهن الاعتقال. وفور توصلها بخبر العثور على أستاذ معتقل في ضيعة فلاحية، انتقلت فرقة من الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي إلى عين المكان، كما حضر ممثلو جميع الأجهزة الأمنية، بل إن المنطقة عرفت حالة استنفار قصوى غير مسبوقة، خاصة وأن أصابع الاتهام بالوقوف وراء هذا الاعتقال تشير إلى شخصية معروفة في المنطقة. وباشرت المصالح المعنية عملية التحقيق في ملابسات القضية قبل أن يتم نقل المعني بالأمر إلى إحدى المصحات الخاصة في إقليمتارودانت من أجل تلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية، وعلمت «المساء» في وقت لاحق بأن عامل الإقليم قد قام بزيارة للضحية. وكان الأستاذ الضحية قد اختفى عن الأنظار منذ أواخر سنة 2005، وظلت عائلته تبحث عنه طيلة السنوات الماضية بعد أن تأكد لها أنه على قيد الحياة خلافا لأنباء تحدثت عن فرضية وفاته. وكانت القصة المتداولة ساعتها عن أسباب اختفائه تقول إن الأستاذ قام ببيع أرض تابعة للجموع لأحد الأشخاص بطريقة غير سليمة قانونيا مقابل مبلغ قدرته ذات المصادر ب100 مليون سنتيم اختفى عن الأنظار منذ ذلك التاريخ، غير أن العثور على الضحية حيا من شأنه أن يفجر العديد من المفاجآت حول المتورطين في حادث احتجازه. وفي تطور نوعي، علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن السلطات المعنية أغلقت الحدود في وجه صاحب الضيعة لمنعه من مغادرة التراب الوطني، كما أصدرت مذكرة بحث في حقه. وإلى حدود صباح يوم أمس الأربعاء، ظل صاحب الضيعة يتلقى المكالمات من طرف أقاربه ومعارفه بحكم أنه فاعل جمعوي معروف في المنطقة، قبل أن يغلق هاتفه لتنشر أنباء حول إمكانية تسليم نفسه إلى مصالح الدرك.
