عمم حفيظ بنهاشم، خلال الأسبوع الجاري، على جميع المؤسسات السجنية على الصعيد الوطني مذكرتين تم إشهارهما في جميع الإدارات السجنية. تتعلق المذكرة الأولى بإبرام المندوبية العامة لإدارة السجون اتفاقية مع أحد مختبرات التحليل تقضي بإخضاع جميع موظفي وموظفات المندوبية، بدون استثناء، لتحليلات طبية داخل مختبرات الشركة المتعاقد معها؛ وتتعلق هذه الاختبارات، التي ستجرى نفقة المندوبية العامة، أساسا بداءي السرطان وداء التهاب الكبد الفيروسي. وقد أبرمت الاتفاقية، حسب مصادر مطلعة، بشكل سري ولم يتم الكشف عن قيمتها ولا عن طبيعة هذا الاتفاق. أما المذكرة الثانية فتتعلق بتعميم منحة العيد على جميع الموظفين، وقيمتها 1000 درهم. وأضافت المصادر نفسها أن المذكرتين المذكورتين خلفتا ارتياحا عارما في صفوف الموظفين. وكان الموظفون العاملون في السجون والمدرجون في السلالم الدنيا يستفيدون من منحة كانت تقدمها المصالح الاجتماعية التابعة لوزارة العدل لما كانت الإدارة العامة للسجون من بين الإدارات التابعة لهذه الأخيرة؛ وبعد استقلال المندوبية العامة للسجون وتمتعها بإطار قانوني ومالي مستقل، سعى حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، إلى إقرار مثل هذه الحوافز الاجتماعية قصد النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين من أجل تحفيزهم على العطاء، ومن تلك المكاسب الجديدة أن موظفي السجون أضحى بإمكانهم الاستفادة من سلف بقيمة 1500 درهم بدون احتساب الفوائد، يتم أداؤه على شكل أقساط شهرية مريحة، وهو ما خلف ارتياحا في صفوف الموظفين. وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها أن مجموعة من موظفي المؤسسات السجنية مازالوا ينتظرون خروج قرار رسمي يخص إقرار تعويضات عن السكن. كما أن العديد من الموظفين القاطنين بالأحياء الإدارية لبعض السجون يشتكون من تردي وغياب وسائل النقل لنقل أبنائهم المتمدرسين، مما يشكل عبئا إضافيا على هؤلاء الموظفين، حيث يكلفهم تنقل أبنائهم من أجل الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية مبلغا ماليا كبيرا. وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الأسر التي تعاني من هذا المشكل تلك التي تقطن بالحي الإداري للسجن الفلاحي في حي علي مومن بسطات بعد أن تم توقيف الحافلة التي كانت تخصصها مصلحة الأعمال الاجتماعية التابعة لمحكمة الاستئناف في المدينة نفسها لنقل الموظفين وأبنائهم المتمدرسين، مما اضطر الأسر إلى طلب خدمات وسائل نقل خاصة.
