كيف استقبلتم خبر اتهام حميد شباط، «عمدة» فاس، لنائبة وكيل الملك في نفس المدينة بتسريب وثائق إلى الصحافة؟ هذا أمر عار من الصحة، خصوصا وأن الأستاذة سعاد العسيكري، نائبة وكيل الملك في فاس، أكدت لأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة أنها التزمت بما يمليه عليها القانون في ما يخص سرية البحث التمهيدي، وأنها لم تسرب أية معلومات إلى الصحافة بهذا الخصوص؛ وشباط لم يتهم الأستاذة نائبة وكيل الملك بتسريب وثائق فحسب، بل اتهمها في شرفها بقوله إنها «تحيي الليالي الملاح مع المسؤولين»، ونحن في نادي القضاة نعتبر هذا قذفا موجها إلى السيدة نائبة وكيل الملك بسبب قيامها بوظيفتها القضائية حين تابعت ابنه. راسلتم، في نادي القضاة، وزير العدل، وطالبتموه بتقديم تعليمات إلى النيابة العامة لإجراء أبحاث دقيقة حول تصريحات شباط؟ نحن لم نراسل وزير العدل، بل أصدر مكتبنا التنفيذي بيانا طالب فيه وزير العدل بفتح تحقيق قضائي، وذلك بإصدار أوامره إلى النيابة العامة المختصة للقيام بالإجراءات القانونية بهذا الخصوص، على أساس أن القذف الذي تعرضت له نائبة وكيل الملك في فاس من طرف شباط يمس بالاحترام الواجب للسلطة القضائية ككل. هل لديكم اقتراحات في نادي القضاة لتفادي مثل هذه الحالات؟ نحن نشدد على أن تسود في المغرب ثقافة احترام السلطة القضائية، الشيء الذي نلاحظ غيابه في بلدنا، خصوصا وأن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك، وبالتالي يجب احترامها أسوة بالدول التي تسود فيها ثقافة احترام السلطة القضائية من جميع السلط، بما فيها وسائل الإعلام ومجموعات الضغط الاجتماعي كالنقابات والأحزاب السياسية، كما يجب أن تحترم السلطة القضائية من طرف الإدارة القضائية، وهذا هو التجسيد الفعلي لمبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الميثاق العالمي للحقوق القضائية. الآن في المغرب، عندنا المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو المكلف قانونيا، وطبقا للدستور، بالبت في المخالفات المهنية المنسوبة إلى القضاة، وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن اتهامات يعوزها الإثبات، ويكون الهدف منها هو المساس بشخص القاضي وأحكامه، خصوصا وأن نصف الناس هم أعداء القاضي، هذا إن عدل.
