نظم موظفو بلدية المحمدية صباح الثلاثاء المنصرم وقفة تضامنية مع زميلة لهم أمام مصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات والشواهد الإدارية بمقر الملحقة الإدارية الثالثة، مطالبين بإنصاف زميلتهم، التي كانت موظفة معهم في قسم المصادقة على تصحيح الإمضاءات قبل أن يصدر في حقها حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بعد متابعتها بتهمة خرق القانون أثناء مزاولة عملها. وأكد الموظفون أن زميلتهم بريئة من تهمة التزوير الموجهة إليها، وأنها ضحية عملية نصب وتزوير. وكانت ابتدائية المحمدية قضت بثمانية أشهر نافذة في حق الموظفة بعد أن ثبت للمحكمة مشاركتها في عملية تزوير في وثائق إدارية. وقضت بعامين حبسا نافذا في حق الشخص الذي جلب الوثائق المزورة إليها وحصل على تصحيح إمضائها. وعلمت «المساء» أن الشخص، الذي له علاقة قريبة بالمصلحة، عمد إلى تزوير وثائق بهدف الحصول على وكالة مزورة من مهاجر بكندا، من أجل بيع منزله. وهو ما تأتى له بعد إقناع أو استغفال الموظفة، التي أنكرت علمها بعملية النصب. وطالب الموظفون بحمايتهم من عمليات النصب والتزوير، خصوصا أنهم في مواجهات يومية مع مواطنين صالحين وطالحين. إضراب الموظفين تحول إلى عنف لفظي متبادل بين الموظفين وبين جموع المواطنين، الذين حلوا من أجل إعداد وثائق إدارية لهم، وبدؤوا في ترديد شعارات مناوئة للمضربين وتطالب بتسوية وثائقهم.