أسفرت إعادة فتح الملف القضائي لأراضي الأحباس بمكناس، بالتزامن مع «هجوم» قام به المئات من المواطنين داخل المدينة وخارجها، نهاية الأسبوع الماضي، عن وضع ما يقرب من 9 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي لتعميق التحريات معهم، وذلك بعدما ترددت أسماؤهم على ألسنة حوالي 10 مواطنين قالوا إنهم اقتنوا بقعهم الأرضية منهم. وقالت المصادر إن التحريات الأولية كشفت على أن ضمن المعتقلين «مجزؤون» وسماسرة. وكانت عناصر الشرطة القضائية قد انتقلت إلى هذه المنطقة بعد «احتلالها»، بعدما تبين للمسؤولين أن مواطنين لوحوا بأنهم يتوفرون على «عقود» بيع تمت صياغتها في الآونة الأخيرة. واستمع رجال الشرطة إلى هؤلاء المواطنين، كما تم استدعاء المتهمين، وتم اعتقال عدد منهم. فيما لا تزال عمليات «احتلال» هذه الأراضي متواصلة منذ ما يقرب من 6 أيام دون تسجيل أي تدخل أمني عنيف في حق «المحتلين». واستبعدت المصادر، في السياق ذاته، أن تكون عملية «الهجوم» على هذه الأراضي من قبل المئات من المواطنين «تلقائية»، ورجحت أن تكون وراءها جهات تحاول «تعويم» الملف لكي يظهر على أنه ملف اجتماعي، دون أن يتم استكمال التحقيقات القضائية التي تباشر حوله. وأشارت المصادر إلى أن عمليات «الإنزال» استعمل فيها النقل السري، وحضر مواطنون للعملية من مدن أخرى كسيدي قاسم وسوق أربعاء الغرب، وغيرها... وسبق للشرطة القضائية أن حققت، في إطار الملف نفسه، مع أطراف وردت أسماؤها في تصريحات المواطنين الذين اشتروا «قبر الحياة» بهذه الأراضي، ومن هؤلاء مهندس معماري وطبيب ومستشارة جماعية وأستاذ جامعي. وأخلي سبيل عدد منهم. وربطت المصادر بين هذه التحقيقات وبين «مواجهات» سبق أن شهدتها هذه المنطقة يوم 23 يوليوز الماضي بين عدد من أصحاب البقع وبين القوات العمومية، وأسفرت عن إحراق سيارة رجل سلطة، وشاحنتين تابعتين للجماعة الحضرية. واعتقل على خلفية هذه الأحداث، في بداية شهر غشت الماضي، قيادي في جماعة العدل والإحسان بالمدينة، إلى جانب حوالي 10 أشخاص آخرين. وتم تقديم عدد منهم إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة، وتقررت متابعة البعض الآخر في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية. وإلى جانب هذه التحريات التي تمت إعادة فتحها، باشرت السلطات المحلية اجتماعات مع مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة العمران، وذلك للنظر في إمكانية تحويل أجزاء من هذه الأراضي إلى تجزئات للسكن الاجتماعي، على أن تقدم تسهيلات للمستفيدين تراعى فيها أحوالهم المادية. وقد سبق ل«المساء» أن نشرت، في أبريل الماضي، ربورتاجا حول «البناء العشوائي» بالمدينة. وتتحدث المعطيات عن أن ساكنة «أحزمة البؤس» بالمدينة والتي تبلغ حوالي 60 ألف نسمة جنت من ورائها «مافيات البناء العشوائي ملايير السنتيمات، دون أن يدخل أي سنتيم منها إلى خزينة الدولة. وتتكرر أسماء عدد من السماسرة والمجزئين في ملفات البناء العشوائي». على أن منطقة سيدي بوزكري التي تعود في ملكيتها للأحباس تعتبر من أبرز هذه الأراضي التي تحولت إلى «مرتع» للبناء العشوائي. وقالت المصادر إن قصة هذه الأراضي بدأت في سنة 2006، فقد عمدت نظارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وضع مساحات منها رهن إشارة بعض «المستثمرين» بالمدينة، وذلك عن طريق الكراء، مقابل تحويلها إلى مستودعات، لكن عددا منهم عمد إلى تسويرها. وتم اكتشاف «تجزئات» سكنية عشوائية بداخلها أثناء عمليات مداهمة تم القيام بها في الآونة الأخيرة. ويعمد المجزؤون إلى الحصول على رخص للتسوير من الجماعة الحضرية. وعند إجراء العملية، يقومون بتقسيم الأرض إلى قطع ويتم بيعها مقابل مبالغ تتراوح ما بين 5 و10 ملايين سنتيم للقطعة الواحدة، على أن عمليات البناء لا تحترم أدنى المعايير المعمول بها ما ينذر بخطر وقوع كوارث إنسانية بسبب انهيارات محذقة لمنازل مكتظة بنيت على حافات ومناطق تقول المصادر بأن بعضها أصلا غير صالح للبناء.
