هاجمت حركة المترجمين الشباب، في ندوة صحفية عقدت صباح أول أمس الثلاثاء في الرباط، وزير العدل الراحل، محمد بوزوبع، بسبب تمريره قانونا تم بموجبه تأسيس جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم المعروفة اختصارا ب»التاج» سنة 2002. وأوضحت حركة المترجمين الشباب أن جمعية «التاج» صاغت لنفسها قانونا على مقاسها يروم الحفاظ على مصالح أعضائها، قبل تمريره داخل قبة البرلمان، وأنها جنت ثماره من خلال المرسوم رقم 2.0102826 الصادر في يوليوز 2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 والمتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم والمنشور بالجريدة الرسمية في 15 غشت 2002. وقال أحمد الشقوري، منسق حركة المترجمين الشباب، في تصريح أدلى به إلى «المساء»، إن هذا القانون لم يخلق سوى الفوضى في ميدان مهنة الترجمة، وإنه يقصي مجمل خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، ويصادر حقهم «الديمقراطي» في اجتياز مباراة التحليف.
وأوضح الشقوري أن نبيل بنعبد الله، حينما كان وزيرا للاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة سنة 2003، يتحمل جزءا من المسؤولية، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغييبا كاملا لإرادة الخريجين في صناعة القرار، من خلال مذكرة وزارة العدل الوصية على هذا القطاع، باعتبار أن الصلاحيات مركزة في يد جمعية «التاج» ومن يدور في فلكها. ونددت الحركة بما أسمته «التواطؤ الفاضح» لوزارة العدل بتخليها عن دورها التحكيمي وعدم وضعها حدا لتطاول جمعية «التاج» وبسطها يدها على هذا الميدان واستفرادها بامتياز وجودها على الساحة وربطها علاقات قوية في «العلن والخفاء».
وطالبت حركة المترجمين الشباب بإلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل، تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، ويستجيب كذلك لتطلعات الخريجين.