سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد المجيد هشام : الوزارة تفرض على الجمعيات المهتمة بالمعاقين شراكات أقرب إلى عقود «إذغان» رئيس جمعية الأشخاص المعاقين في قصبة تادلة قال إن المعاقين لا يتمتعون بالتسجيل والتأمين المدرسيين بشكل تلقائي وإنما يحتاج الأمر إلى الترافع
- جمعية الأشخاص المعاقين في قصبة تادلة من الجمعيات الناشطة في المجالات المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة ذات الإشعاع على الصعيد الوطني، بل تمتد علاقاتها وشراكاتها لتصل إلى الاتحاد الأوربي، والذي زاركم سفيره مؤخرا، كما أنكم حصلتم على جائزة قدّمها لكم الملك محمد السادس شخصيا اعترافا بالمجهودات التي تبذلونها في مجال نشاطكم، هل لكم أن تعرفوا قراء «المساء» بالجمعية؟ جمعية الأشخاص المعاقين هي اتفاق بين فئة من الأشخاص في وضعية إعاقة للتعاون في ما بينهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة والدفاع عنها، بعدما طالهم النسيان والإقصاء والتهميش، علّهم يجدون آذانا صاغية. تأسست بتاريخ 25-03-1994 طبقا للقانون 75.00 المغيّر والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378، الموافق ل15 نونبر 1958، من طرف الأشخاص ذوي الإعاقة لم يسبق لهم أن جمعتهم روابط مسبقة ولا يعرفون بعضهم بعضا. وقد بدأ التفكير في خلق إطار قانوني يمكننا من إسماع صوتنا لدى المسؤولين والمجتمع، لعلّنا نجد مكانا يليق بنا، يصون كرامتنا ويمنح حقوقنا، فبدا الاتصال فردا، فردا حتى نضجت الفكرة وتم إقناع الذين تم الاتصال بهم. كما أن الحماس الذي كان يملأ قلوبنا كان دافعا لتأسيس الجمعية. وقد كنا نظن أن الطريق ستكون معبَّدة وأن المسؤولين سيتفهمون مطالبنا وأن الدنيا ستفتح أبوابها أمامنا، لكنا فوجئنا ووجدنا جميع الأبواب مغلقة، فبدأ اليأس يدب في بعض نفوس المؤسسين وبدأ التراخي يسري في العروق وبدا التفكير في تغيير إستراتجية العمل. أهم ما قامت به الجمعية، في المرحلة الأولى، البناء الداخلي الهيكلة، إشاعة روح العمل الجماعي والتضامني، ترسيخ مبدأ الشفافية، التدبير المحكم، الحرص على الاستقلالية، بمعنى جميع القرارات تداول داخل أجهزة الجمعية، التربية على الحكامة الجيدة. أما في ما يخص الأنشطة فقد قامت الجمعية بمجموعة من الأعمال، أهمُّها بناء المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات في مدينة قصبة تادلة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللإشارة فان أشغال المركز قد انتهت منذ أكثر من سنة وما زلنا ننتظر فتح أبوبه أمام رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، ونغتنم هذه الفرصة لمناشدة المسؤولين تسريع فتح أبوابه. ثم إجراء فحوصات طبية، بمشاركة كل من مندوبية الصحة في بني ملال، البروفسور عبد الكريم القباج، رئيس جناح جراحة العظام والمفاصل في مستشفى مولاي يوسف في الرباط سابقا، ومديرية قدماء المحاربين التابعين للسفارة الفرنسية، للوقوف على الاحتياجات الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة، لترجمتها إلى مشاريع توفير المعينات التقنية الطبية، عمليات جراحية بالمجان، فتح قسم الترويض الطبي، تجهيز بعض المستشفيات في الجهة. كما تقوم بتوجيه وإرشاد والوقوف بجانب ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القضايا. وقد ساهمت في توظيف مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة حاملي الشواهد، عبر تذكير المسؤولين في جهة تادلة -أزيلال باحترام نسبة 7 % من قانون التشغيل الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. قامت الجمعية بتأطير جميع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في الجهة حول التدبير الإداري والتسيير المالي وإدارة المشاريع والمقاربة الحقوقية، وللإشارة فالجمعية هي أول من نظم لقاء حول مدارسة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني، بعد الإعلان عنها في الأممالمتحدة، وللتذكير فالجمعية عضو في التحالف الوطني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد شاركت الجمعية في جميع القضايا الوطنية (الصحراء المغربية بالرباط ، ضد الحملة المغرضة لبعض وسائل الإعلام الإسبانية ضد المغرب في الدارالبيضاء، ساهمت في المشاركة في اليومين الدراسيين في مدينة العيون في طلب إطلاق سراح المحتجزين المغاربة لدى البوليساريو. ونظرا إلى أهمية الثقافة والرياضة والترفيه في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت الجمعية عدة أنشطة في هذا المجال، فانخرطت في الألعاب الأولمبية الخاص المغربي والجامعة الملكية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. ومهما تكلمت، فلن أستطيع أن أسرد لكم جميع الأعمال، رغم ضعف الإمكانيات المادية والبشرية. النتائج هي: تكريم بميدالية التضامن من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 22-10-2004. ميدالية وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن 2/4/2008 ميدالية التضامن من «الكولونيل» في سفارة فرنسا في المغرب 20011. شهادة من السفير الاتحاد الأوربي في المغرب 2009. شهادة أحسن مشارك في الأيام الاحتجاجية والدراسية بخصوص المحتجزين في تندوف 03-12-2002 في العيون. - بناء على جوابك الأول، يتبين أن اهتماماتك متنوعة. دعني أركز على الشأن التربوي، فمن خلال زياراتي لمقر الجمعية، تبيَّن لي حجم الاهتمام الذي تولونه لمسألة تعليم وتكوين الشخص المعاق، فما هي المرجعية التي تحكمكم في هذا الاهتمام؟ وهل تعملون وفق برامج رسمية تابعة للدولة أم إن لكم برامجَكم التكوينية الخاصة؟ تعاني حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة من النظرة التجزيئية ومن سيادة المقترب الإحساني القائم على الشفقة والنظرة الطبية البحتة، بدل الانطلاق من المفهوم الحقوقي المتميز، بربطها بالتنوع البشري ومن ثم التعامل مع الحق في التربية والتعليم على أساس مبادئ الاتفاقية الدولية و التي هي: -عدم التمييز، -تكافؤ الفرص، -إمكانية الوصول، -احترام القدرات المتطورة للأطفال المعوقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. ورغم الأرقام المهولة التي أفصح عنها البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004، الذي كشف عن 72 % من الأطفال في وضعية إعاقة لا يستفيدون من التعليم. ورغم كون المغرب قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009 وعلى بروتوكولها الاختياري، مما يجعله يتحمل مسؤولية إعمال الحقوق واحترامها وحمايتها، ورغم كون المادة ال24 من الاتفاقية المذكورة تنص على مسؤولية الدولة في ما يخص ضمان التعليم الجامع المجاني وفي كافة المستويات للأشخاص في وضعية إعاقة ورغم إصدار القطاعات المعنية للعديد من النصوص والدوريات في الموضوع، فإن أغلب المتدخلين في هذا الحقل، من مسؤولين وتربويين وأُسَر، يجدون صعوبة في تفعيلها، بالنظر إلى ما للأحكام المسبقة والرؤى المغلوطة من تأثير في الأذهان وإلى غياب آليات الزجر والعقاب في حالة المخالفة. ويجعل هذا الوضع الجمعيات مضطرة للنزول إلى الميدان لسد الثغرة، ما أمكن، ولتعويض النقص الحاصل في هذا المجال. ورغم ذلك، يلاقي عمل الجمعيات العديد من العراقيل. - من غرائب البرنامج الاستعجالي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية أنه لا يتضمن أي إشارة إلى الأشخاص المعاقين، وبدل ذلك أعدّت الوزارة اتفاقية، حيث لا يتم قبول إلحاق هؤلاء الأبناء بفصول الدراسة إلا عبر توقيع آبائهم أو أولياء أمورهم على بنودها المجحفة، إذ تلزمهم بتأدية رواتب للمربين وبتجهيز الأقسام.. كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ ما أشرت إليه وجه واحد للمشكلة، وهناك مشاكل أخرى نوجزها في ما يلي: -عدم توفر الأغلبية الساحقة من الأقسام المدمجة على أستاذ، -في حالة توفير الأستاذ، لا يتم احترام الزمن المدرسي، -عدم استفادة الأقسام المدمجة من التأطير التربوي والإداري للإدارة التربوية للمؤسسة المستقبلة واعتبارها خارج سياق المشروع المؤسسي، -عدم استفادة الأقسام المدمجة من التفتيش التربوي، -إلزام الجمعيات بتوفير المُربّين وأطر شبه طبية وأداء رواتبهم، -فرض شراكات هي أقرب منها إلى عقود الإذعان منها إلى الشراكات -يفرض على الجمعيات من خلال الشراكات/ الإذعان أن تقوم بتهييء الفضاء بالولوجيات والتجهيز، -يفرض على الجمعيات، من خلال الشراكات المذكورة، وضع التجهيزات التي تقتنيها بمجهوداتها الذاتية في ملكية المؤسسات، علما أن الجمعية عند انقضاء مدة الشراكة، التي لا تتجاوز سنتين، يمكن أن تجد نفسَها مطالَبة من الجهات المعنية بالانسحاب من المؤسسة وليس هناك في الشراكات المذكورة أي بند ينُصّ على إلزامية تعليل قرار الإدارة، -التمويلات الخاصة بالدمج المدرسي غير واضحة المعالم، لا من حيث المبالغ ولا من حيث مجالات صرفها ولا من حيث مؤشرات التتبع، -لا يتمتع التلاميذ المعاقون بالتسجيل والتأمين المدرسيين بشكل تلقائي وإنما يحتاج ذلك ترافعا وأخذا وردا بين الجمعيات والإدارات التربوية للمؤسسات، وأحيانا، النيابات، -لا يتمتع التلاميذ في الأقسام المدمجة في الإعدادي بالحق في التسجيل والتأمين المدرسي، -ليست هناك مسارات دراسية واضحة للانتقال عبر المستويات.
-ارتبطا بنفس السؤال، تتعامل الدولة مع قطاع الأشخاص المعاقين وفق مقاربة إحسانية، وهذا اختزال كانت له امتدادات في حجم العوائق البيروقراطية التي تلاقيها مشاريعكم، مع أن الشخص المعاق هو طاقة تنموية ورأسمال بشري عندما يجد التكوين المتخصص الذي يسمح له بإظهار قدراته... أقول إنه لا مكان للعمل بالمقاربة الإحسانية، لكون المغرب وقّع وصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لكونهم من الطينة البشرية التي تتساوى عالميا في الحقوق والواجبات ولا نحتاج من يشفق علينا أو يحسن إلينا لأننا مواطنون نريد أن نتمتع بوطنيتنا الكاملة، التي نضمن من خلالها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية. فحسب البحث الذي قام به أكاديميون في المغرب، توصلوا إلى أنه بسبب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يخسر المغرب 9 ملايير درهم، أي ما يعادل 2 % من مجموع الدخل الخام للميزانية، وفق المقاربة التي أشرت إليها، ونلمسها لدى بعض المسؤولين في عدم استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع التي تنجز لهم. وإذا تمت استشارتهم فلا يُعمل بها وتبقى المقاربة الإحسانية والنظرة الدنيا هما السائدتان وبهما تضيع الحقوق والكرامة الإنسانية وتحل مكانها «الحكرة» واليأس والانتقام، وهذا نرفضه جملة وتفصيلا، لأن شعارنا هو «لا شئ لنا بدوننا». ومن خلال منبركم المحترم، نعلن للحكومة أننا لا نقبل بتجزئة الحقوق لأنها لا تتجاوب مع الاتفاقية الدولية التي وقعت وصادقت عليها في سنة 2009 ولا تتجاوب مع دولة الحق والقانون، ولا تستجيب لتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، لأننا نعاني من الإقصاء والتهميش و«الحكرة».. وستساهم في تكريس الوضعية الحالية، «ما تدوزش بلا بينا».
