سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تصادق على دفتر تحملات «ميدي آن سات» وتفرض عليها دعم الإنتاج الوطني واحترام «كوطا» الإشهار في ضوء استمرار حالة الالتباس حول علاقتها بمكونات القطب العمومي
صادق مجلس الحكومة، في جلسة الخامس من شهر غشت الأخير، على دفتر تحملات قناة «ميدي آن سات»، وشدّد المرسوم الوزاري على أن الدولة المغربية تملك أغلبية رأسمالها شركة وطنية للاتصال السمعي -البصري تنتمي إلى القطاع العمومي للاتصال السمعي -البصري دون أن يتم الحديث عن إمكانية ضمها إلى القطب العمومي من عدمه، على اعتبار أنها شركة وطنية يسري عليها ما يسري على باقي القنوات العمومية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة أو التفلزة أو شركة «صورياد -دوزيم». ويشترط دفتر التحملات، في مادته الثالثة، أن تقدم الشركة برمجة ذات مرجعية متنوعة تتمحور حول الإخبار، عبر نشرات تلفزية، برامج حوارية، ثقافية، وثائقية أو تخييلية، وينص الدفتر على أن تنتج القناة وتبث مختلف أشكال البرامج السمعية -البصرية التي تراها مناسِبة من أجل تغطية الأحداث الوطنية والمغاربية والدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وتبرمج القناة، وفق المادة سالفة الذكر، سهرات وثائقية واستطلاعات انفرادية وتعليقات ومجلة عن الصحافة المكتوبة، وتبث الشركة أعمالا سمعية -بصرية أو أعمالا سينمائية عندما يتعلق الأمر بإعادة أحداث تاريخية أو حديثة يمكن أن تساهم في مهمة الإخبار. كما تلتزم الشركة، حسب المادة الرابعة، ببث عشر نشرات أو موجزات إخبارية، على الأقل، بشكل يومي، تهُمّ الأخبار الوطنية والمغاربية والدولية في المجالات السياسية والاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والرياضية. وقد رخّص المرسوم لأن تبث القناة أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين ابتداء من شهر يناير 2010 وعلى يبث البرنامج الهرتزي فوق التراب الوطني 24 ساعة في اليوم في أجَل أقصاه 12 شهرا، ابتداء من توقيع دفتر التحملات هذا ودخوله حيّزَ التنفيذ. وفي إطار برمجتها الهيرتزية، تنتج الشركة، وتبث -حسب المادة الواحدة والعشرين- نشرات إخبارية ومجلاتٍ وبرامجَ ذاتَ طبيعة وطنية وجهوية ومحلية، لمدة زمنية سنوية لا تقل على 30 ساعة في سنة 2010 و400 ساعة في سنة 2011 و500 ساعة في سنة 2012، وسيتم اختيار توقيت البث بشكل يضمن أكبر قدر من نسب المشاهدة. ورخّص دفتر التحملات ل»ميدي آن تي في» أن تستفيد من العائدات الإشهارية واشترط ألا يتجاوز مدة الوصلة 6 دقائق، كما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 12 دقيقة في الساعة كمعدَّل سنوي. وبالنسبة إلى ساعة معينة، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في سنة 2010 و15 دقيقة في سنة 2011 و14 دقيقة ابتداء من سنة 2012، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 20 دقيقة و18 دقيقة و16 دقيقة، على التوالي. وتحرص الشركة -حسب المادة الثالثة والثلاثين- على ألا يمثل معلِن واحد أكثرَ من 15 في المائة من صافي رقم معاملاتها الإشهارية سنويا خلال السنتين الأولييْن وعلى ألا يمثل المعلِن 12 في المائة ابتداء من السنة الثالثة، إلا أنه أخذا بعين الاعتبار تقلبات سوق الإشهار وإكراهات التدبير التجاري، يمكن السماح بتجاوز السقف المحدد، على أن لا يتعدى أقصاه نسبة 20 في المائة، شريطة أن تقلص حصة المعلِن المعني خلال السنة الموالية. ويلزم دفتر التحملات الجديد بأن تدعم القناة قطاع السمعي -البصري الوطني، باستثناء البرامج الإخبارية، فهي تعتمد على الخدمات الفكرية والفنية والتقنية المقدَّمة من طرف مقاولات الإنتاج الخاص المستقرة في المغرب، التي تلجأ إلى كفاءات في أغلبيتها مغربية، بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من الميزانية التي تخصصها للإنتاج السمعي -البصري الوطني دون احتساب الأخبار بالنسبة إلى السنة الأولى، بحجم زمني لا يقل عن 55 ساعة وبنسبة 20 في المائة أو75 ساعة في السنة الثانية أو بنسبة 30 في المائة أو 110 ساعة ابتداء من السنة الثالثة. وقد مَنحت المصادقةُ على دفتر التحملات الحق في الاستعمال المشترَك للبنيات التحتية ومواقع الإرسال الهرتزي الأرضي، التماثلي والرقمي للقطب العمومي السمعي –البصري، شريطة ألا يؤدي الاستعمال المشترَك إلى المس بمصالح الشركة وألا يعوق القيام بمهام المرفق العام الموكولة إليه. وفي سياق آخر، تعرض الحكومة حسب ما نصّت المادة الثامنة والأربعين- على «الهاكا» قصد المصادقة التعديلات المزمَع إدخالها على دفتر التحملات الحالي والهادفة، على الخصوص، إلى الأخذ بعين الاعتبار حاجيات جديدة كانت غير متوقَّعَة إبان إنجاز دفتر التحملات أو متغيرات مهمة تتعلق بالمنافسة في قطاع الاتصال السمعي -البصري أو تكنولوجيا الإنتاج أو البث أو ردود فعل الجمهور.
